تحسبا للانتخابات المحلية المقررة ليوم 23 نوفمبر القادم شرعت الإدارة في تثبيت قوائم المترشحين بعد استكمال مرحلة الدراسة والطعون. ويرى أستاذ القانون الدستوري عبد الكريم سويرة “إنه بعد عملية إيداع الملفات الترشح من قبل الفاعلين السياسيين فإن القانون يعطي الإدارة مهلة 10 أيام لدراسة الملفات من حيث مدى توفر الشروط القانونية في المترشحين”.
وبعد استنفاد هذه المهلة تقوم الولاية بالرد على القوائم، إما تثبت القوائم إن لم يكن فيها أي إشكال، وإن كان هناك مشكل قانوني فإن الوالي المختص يرفض القائمة المعنية أو يرفض ترشيح شخص معين في القائمة لكن القانون بالمقابل يعطي المترشحين فرصة الطعن في قرار الوالي لدى المحكمة الإدارية المختصة إداريا”.
من جهة أخرى ثمن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، المجهودات المعتبرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عملية تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة بنسبة تفوق الـ90 بالمائة”. ودعا المناضلين في مختلف الأحزاب والمعنيين بالانتخابات المحلية المقبلة إلى الخروج من دائرة التقاذف إلى دائرة التكاثف وتحقيق الهدف المشترك.
للتدكير فإنه يشترط على الأحزاب السياسية المشاركة أن تكون قد تحصلت خلال الانتخابات المحلية لسنة 2012 على 4 بالمائة من الأصوات أو 10 مقاعد. وفي حالة عدم توفرها على هذه الشروط يجب عليها أن تدعم ملفها بتوقيعات من ناخبي الدائرة الانتخابية (50 توقيعا لكل مقعد مطلوب شغله). ويشترط كذلك أن تكون هذه التوقيعات مصادقا عليها أمام ضابط عمومي (رئيس بلدية أو نائب رئيس البلدية أو الأمين العام للبلدية أو محضر قضائي) لتتم الموافقة عليها.
