سمح نظام رخص الاستيراد الذي اعتمدته الحكومة خلال العامين الماضيين في إطار مساعيها لضبط التجارة الخارجية بتوفير ما قيمته 5,4 مليار دولار ، وذلك حسب ما كشف عنه أمس الخميس بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي.
وأوضح الوزير خلال ردّه على سؤال شفهي بمجلس الأمة ، بأن الجزائر اقتصدت بفضل نظام الرخص مبلغا إجماليا فاق 3 ملايير دولار في 2016 في أنها تمكنت من توفير 2,4 مليار دولار في 2017.
واقتصر تطبيق نظام الرخص الذي يرمي إلى تطهير التجارة الخارجية وحماية الإنتاج الوطني على المواد التي لها تأثير على الميزان التجاري وهي الاسمنت وحديد الخرسانة والسيارات ، قبل أن يتم توسيعه تدريجيا إلى بعض المواد الاستهلاكية الكمالية.
غير أن هذا النظام "أثبت محدوديته" حسب الوزير مما دفع بالحكومة إلى وضع نظام إضافي لضبط التجارة الخارجية وحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات المستوردة.
ويشمل هذا النظام الجديد التعليق المؤقت لاستيراد 851 منتجا نهائيا التي "ستعوض بالمنتجات الوطنية المتوفرة حاليا بالكمية والنوعية المطلوبة" ، وكذا رفع الحقوق الجمركية بالنسبة لـ129 منتوج نهائي فضلا عنه توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بالنسبة لـ35 منتجا نهائيا.
