يلتقي بالجزائر العاصمة، هذا الأربعاء، كبار الخبراء الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب، لإعداد مذكرة عالمية تستند إليها المجموعة الدولية في الحرب على التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها ”داعش” و"القاعدة”.
ومن المنتظر أن يدارس المختصون أساليب وآليات جديدة في ملاحقة الإرهابيين والمتطرفين واحتواء الظاهرة عموما، حيث سيتم عرضها على ورشات الاجتماع، إلى جانب تقارير استخباراتية حول الوضع الأمني في بؤر التوتر العالمية. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن ”الجزائر ستحتضن الأربعاء المقبل الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب”.
ويضم اللقاء الإقليمي الذي تنظمه الجزائر وهولندا ”موظفين سامين وخبراء في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والوقاية من الإرهاب ومكافحته والأمن عبر الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والبلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان غرب افريقيا والمنظمات الدولية والإقليمية”. ويهدف هذا اللقاء الإقليمي الأول ـ حسب البيان ـ إلى ”إعداد مذكرة للممارسات الجيدة التي ستعرض للموافقة خلال الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى المرتقب تنظيمه في سبتمبر القادم 2018”.
وأوضح مصدر دبلوماسي لـ«البلاد” أن ”تنظيم الاجتماع الإقليمي الأول بالجزائر يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها بالاشتراك مع شركائها الإقليميين والدوليين في بحث كل السبل الكفيلة بمكافحة ظواهر الإرهاب والتطرف والعنصرية بكل أشكالها، وذلك انطلاقا من التجربة الجزائرية القائمة على أساس أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة من أجل ترسيخ دولة القانون”.
وتابع المصدر أن ”المجموعة الدولية اليوم تعول كثيرا على نتائج ورشات هذا الملتقى نظرا لأن مكافحة الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة تستلزم تجنب الفشل الأمني وتحديد الآليات الأنجع لمكافحة هذه الظاهرة، في ظل احترام دولة القانون والمضي قدما في دعم الديمقراطية بصفتها أفضل عهد توافقي على العيش سويا بين كافة شرائح المجتمع إلى جانب عرض تجربة المصالحة الوطنية لأن الخيار الأمني وحده غير كاف لمجابهة الظاهرة الإرهابية”. وأكد المصدر أن ”مكافحة التطرف العنيف والإرهاب تقتضي حرمان مروجيهما من عوامل التواجد في المجتمع وفي نموذج سيره السياسي والاجتماعي والاقتصادي ”.
وأوضح المتحدث أن ”السياسة الجزائرية ترتكز على مكافحة عوامل التهميش والإقصاء وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”، مضيفا أن ”سياسة مكافحة التطرف في الجزائر تقوم أيضا على المصالحة الوطنية وترقية الديمقراطية ودولة القانون والحكم الراشد وحقوق الإنسان والحريات الأساسية إضافة إلى استقلالية العدالة”.
وأبرز المصدر أن ”هذا الجهد لا يقتصر فقط على الجزائر بل يتعين أن يشارك فيه المجتمع الدولي والهيئات الأممية والإقليمية”، مضيفا في هذا السياق ”نحن نحاول تقديم إسهامنا في منطقة تشهد اضطرابات كبيرة لإيجاد حل عبر الحوار ومن دون أي تدخل خارجي سواء في شؤون الماليين أوالليبيين، والمقاربة نفسها بالنسبة لباقي بؤر التوتر في العالم”.
