“ حصلنا على موافقة أحزاب للإخطار المجلس الدستوري حول القانون “
تعقد أطراف التكتل النقابي يوم السبت اجتماعا بمقر نقابة الكلا بالعاصمة للفصل في الاعلان عن الاستراتيجية المستقبلية للتكتل وتحديد تاريخ ومكان التجمع الوطني الذي اعلن عنه التكتل خلال اجتماعه الأخير. وجددت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات رفضها القاطع لمحتوى قانون التقاعد الجديد، مؤكدة مواصلتها لبرنامجها الاحتجاجي إلى غاية رضوخ الحكومة وقال في هذا الشان ممثل التكتل من المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار إن اطراف التكتل ستحدد خلال الاجتماع المزمع تنظيمه اليوم تاريخ ومكان الاعتصام الوطني الذي أعلن عنه التكتل مؤخرا
وأكد التكتل النقابي على لسان المتحدث تمسكه بالملفات الثلاث - القدرة الشرائية ، التقاعد ، قانون العمل - المرفوعة في بيانات التكتل النقابي للنقابات المستقة، مؤكدا رفضه التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد كما جدد مطالبته رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد.
وفيما يخص عريضة جمع مليون توقيع، قال المتحدث إن العملية عرفت نجاحا كبيرا، خاصة في قطاع التربية وتم جمع مئات آلاف التوقيعات وسيتم التنسيق بين مختلف نقابات التكتل للإعلان عن العدد الذي تم بلوغه من التوقيعات.
وفيما يخص قرار التكتل الاخير بإخطار المجلس الدستوري بعدم قانونية إلغاء التقاعد المسبق، قال بوديبة إن ممثلي التنظيمات النقابية في اتصالات مع البرلمانيين فى قضية إمضاء إخطار المجلس الدستوري وتحصل التكتل على موافقة عدد من التكتلات السياسية لإمضاء الاخطار.
وكان التكتل قد اعلن خلال يوم دراسي نظمه مؤخرا حول قانون التقاعد عن خوض معركة سياسية محضة، باستغلال الحملة الانتخابية المقبلة، لافتكاك توقيعات النواب الجدد، من خلال اشتراط التزام المترشحين للتشريعيات بإسقاط قانون التقاعد كشرط للفوز بـ11 مليون صوت تمثل عدد موظفي وعمال الوظيف العمومي واعلن عن تدعيمه النواب الذين يدافعون عن حقوق ومصالح العمال ويعيدون لهم اعتبارهم. ومن جهة اخرى، كشف بوديبة عن تنظيم يوم دراسي حول قانون العمل يوم 8 أفريل الجاري.
