دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إلى ضرورة دعم الاستثمار في مختلف المجالات، باعتباره “الآلية الوحيدة” للخروج من هيمنة البترول، من خلال “اللامركزية”، ولتكون الجزائر في منأى عن “شبح الاستدانة”، كما دافع المتحدث في خطابه الانتخابي عن سياسة الدعم الاجتماعي.
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، يوم الثلاثاء من ولاية الوادي أن “تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي تطوير الاستثمار”، وأوضح أويحيى خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة محمد الأمين العمودي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو أن “تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي تطوير الاستثمار وذلك بوضع استراتيجية شاملة وبرنامج لتحقيق هذا الهدف”، ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة ترقية الاستثمار في شتى المجالات باعتباره “الآلية الوحيدة الكفيلة لتحقيق هذا المسعى”.
وأكد أويحيى، في السياق، أن أجهزة الدولة أصبحت “ملزمة اليوم وقبل أي وقت مضى” بتوفير المناخ الملائم للمستثمرين لتطوير الاستثمار المنتج، من خلال وضع عديد الأطر التنظيمية والتسييرية، لاسيما فيما تعلق منها بتوفير الفضاء الاستثماري الذي يعتمد على “اللامركزية”، وحسب المتحدث ولبلوغ هذا الهدف الذي من شأنه ضمان امتيازات اجتماعية التي طالما ظلت انشغالا لفئات واسعة من المجتمع، فإنه يتعين -حسبه- إرساء آليات عملية لتسهيل استغلال العقار الصناعي باعتباره “لا يزال عائقا مطروحا أمام عديد المستثمرين الجادين”.
وأبرز أويحيى أهمية فتح وتنظيم السوق الجزائرية بما يسمح بدخول المنتوجات الوطنية عالم المنافسة، وكذا تشجيع التصنيع وولوج عالم تصدير المنتوج الجزائري، لنكون كما قال “في منأى عن شبح الاستدانة” التي أثقلت كاهل الدولة في سنوات مضت وأثرت سلبا على سياسة الدعم الاجتماعي، وشدد ضمن نفس التوجه على ضرورة الاستمرار في دفع نشاط الاستثمار بالقطاع الفلاحي بشقيه الزراعي والحيواني باعتباره “الاستثمار الوحيد الذي من شأنه أن يكفل الاكتفاء الذاتي في الغذاء”. ودافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في خطابه على سياسة الدعم الاجتماعي التي تقتضي -حسبه- “التكفل الأمثل بالفئات الهشة والمعوزة بالمناطق الريفية” التي قدمت “الكثير من أجل استقرار الوطن بما يضمن كرامتهم، لاسيما فيما تعلق منها بالمنح والسكن والإعانات”، مؤكدا أن حزبه السياسي “نوفمبري” ولن يتخلى عن ثلاثية “الوحدة والاستقرار والأمن”.
