أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم الاربعاء ان الرئيسين الفرنسي و الجزائري ايمانويل ماكرون و عبد العزيز بوتفليقة يقيمان "حوارا دائم" حول الوضع في الساحل و مالي.
وتم التأكيد خلال لقاء صحفي جرى عشية تنظيم ندوة رفيعة المستوى ببروكسل يوم الجمعة المقبل حول الساحل مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما المالي القوة المشتركة لدول الساحل ال5 ان "الرئيس اقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائم حول مسالة القوة المشتركة لدول الساحل ال5 و حول الوضع في مالي".
وأوضح مسؤول في الإليزي نشط اللقاء الصحفي ان الحوار بين البلدين يتمحور حول الجوانب السياسية و العملياتية.
وأضاف انه "كلما كان هناك تطور سياسي و عملياتي (في المنطقة) كلما كانت هناك اتصالات مع السلطات الجزائرية و غالبا اتصالات رفيعة المستوى" مشيرا الى ان المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الاثنين بين الرئيس ايمانويل ماكرون و الرئيس بوتفليقة تندرج في اطار "استمرارية" هذا الحوار.
وتابع قوله ان "المكالمة الهاتفية تندرج في اطار استمرارية الحوار الدائم الذي يقيمه الرئيس ايمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في مالي و الساحل".
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد اكد ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اجرى يوم الاثنين الفارط مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون موضحا ان هذا الاتصال "قد سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي و ليبيا".
كما تمت الاشارة الى ان الرئيسين قد "بحثا سبل و امكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائرية-الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين الجزائري و الفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة".
اما فيما يخص الندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 التي تبلغ ميزانيتها حوالي 423 مليون اورو فإنها ترمي حسب الإليزي الى تحقيق ثلاثة اهداف و تتمثل في: دعم القوة العسكرية المشتركة مع الانتقال من عتبة 300 مليون اورو (حاليا 250 مليون) و الحفاظ على دعم مسار السلام في مالي القائم على اساس اتفاق الجزائر و مواصلة جهود تنمية المنطقة مع تحديد 400 مشروع على مدى خمس سنوات (2018-2022) التي ستحتاج الى غلاف مالي يقدر ب6 مليار اورو.
في هذا السياق، يضيف المصدر، ستساهم فرنسا بحوالي 40 % اي بمبلغ 1.2 مليار اورو على مدى السنوات الخمس المقبلة مضيفا ان المساهمات المالية لعدد من البلدان سيعلن عنها خلال اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه 18 دولة و عشرة من الشركاء.
كما تمت الاشارة الى انها المرة الاولى التي يسجل فيها مثل هذا الحجم من المشاركة" و ان هناك "عودة للوعي الجماعي حول الاهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل".
أما فيما يخص المساهمة الفرنسية فقد تم التأكيد بان فرنسا تفضل المساعدات الثنائية على المتعددة الاطراف في الهيكلية السياسية و العسكرية للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 .
وأضاف المصدر ذاته انه كان هناك "استهداف جغرافي" فيما يخص المشاريع ال400 المحددة في اطار تنمية المنطقة سيما فيما يخص المناطق "الاكثر هشاشة" حيث يوجد هناك خطر استقرار الجماعات الارهابية.
اما فيما يخص الازمة المالية فان فرنسا تعتقد بان القوة المشتركة لدول الساحل ال5 تعتبر "اطارا سياسيا" يسمح للقادة بدعم مسار السلام في مالي.
للتذكير ان المفوضية الاوروبية ستستضيف يوم الجمعة المقبل ندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما منه المالي للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 .
وأوضح الجهاز التنفيذي الاوروبي ان الندوة التي سيتراسها الاتحاد الاوروبي مع الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و القوة المشتركة لدول الساحل ال5 ستؤكد على تعزيز الدعم الدولي الذي تحتاجه الدول الافريقية لمنطقة الساحل في مجالات الامن و التنمية سيما عبر القوة المشتركة لدول الساحل ال5.
