سجلت المصالج الجهوية للجمارك الجزائرية في إحصائيات أعلنت عنها أمس الأربعاء عن ارتفاع حاد في نسبة الجرائم بغرب البلاد المرتبطة بتهريب المخدرات والأقراص المهلوسة بنسبة 63 بالمائة، وهذا بزيادة أزيد 9 آلاف جريمة سنة 2016 عن السنة التي سبقتها.
ورغم الإجراءات الحازمة التي تم اتخاذها منذ 10 جوان 2013 تاريخ بدء تطبيق التعليمة المتعلقة بتسقيف حصة بيع الوقود في المحطات التي تقع ضمن النطاق الجمركي، وما تلاها من إجراءات حفر خندق على مسافة تجاوزت 100 كلم كما تم بناء جدار في المناطق الخطيرة مع المغرب، لكن هذه الإجراءات تعامل معها المهربون بكثير من الاحتيال والتكيف مع كافة الطرق والوسائل التي تم استحداثها لمحاربة التهريب في بلادنا. فقد اعتمدت تلك العصايات تشغيل شباب لحمل المخدرات في حقائل ظهرية وتجاوز الخنادق مقابل مبالغ مالية هامة والحمولة الواحدة لا تقل عن 25 كلغ من الكيف، مما أدى إلى الترويج بشكل كبير لهذه الطرق الجديدة التي لا تعرض في الغالب أصحابها لمخاطر كبيرة إذ يمكن رميها والفرار أو العودة إلى التراب المغربي.
وتشير الأرقام الخاصة بحصيلة نشاط 2016 لكافة المصالح المختلفة من السلاك الأمنية والجمارك إلى أنها سجلت أكثر من 25 ألف جريمة تهريب خلال سنة 2016، بزيادة قدرها 9 آلاف جريمة عن السنة التي قبلها، وهو رقم مخيف مقارنة بالجهود التي بذلت ما يؤكد حجم الهجمة المنظمة القادمة من البلد المجاور.
وفي هذا السياق تم على مستوى مصالح الحمارك بتلمسان وحدها حجز أكثر من 4.1 أطنان من الكيف المعالج كما تم حجز 400غ من الكوكايين و7630 قرصا مهلوسا هو في الغالب من نوع إكستازي وذلك خلال 76 عملية تمت قرب الحدود الجزائرية المغربية. كما تم إيقاف 103 مهربا وإحالتهم على العدالة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.
وفي سياق مكافحة التهريب دائما قامت مصالح الجمارك الجزائرية بحجز 4.470 كلغ من النفايات النحاسية، فضلا عن 62.142 لترا من الوقود بنوعية المازوت والبنزين، موزعة على 52345 لترا من المازوت و9795 لترا من البنزين. وقد حرت عملية حجز الوقود خلال 49 عملية تم تنفيذها وأسفرت عن تقديم 9 مهربين للعدالة خلال السنة الماضية.
وباستثناء تهريب الوقود فإن الغالبية من المواد مازالت محل إقبال خصوصا القادمة من المغرب رغم صعوبة المسالك بين البلدين، وفي عمليات مكافحى تهريب الوقود تم حجز 137 مركبة استعملت كوسيلة نقل منها 11 شاحنة، وحجز 4 دراجات نارية و10 أحمرة.
