وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة لولاة الجمهورية، تتعلق بترشيد نفقات المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وذلك بعدما بلغ أسماعه أن بعض المسيرين “لا يتقيدون” بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم سير هذه الهيئات، “لا سيما التشريع المحاسبي والمالي”.
كما طالب الولاة بالعمل على إعادة 50 بالمائة إلى الخزينة العمومية من منتوج الأموال المستثمرة.
وأبدى الوزير الأول غضبه من ولاة الجمهورية، بعد أن بلغ مسامعه أن بعض مسيري الهيئات والمؤسسات العمومية “لا يتقيدون” بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم سير هذه الهيئات، “لا سيما التشريع المحاسبي والمالي”، ما دفعه لمراسلة الولاة وتوجيه تعليمة بخصوص “ترشيد نفقات المؤسسات العمومية تحت الوصاية”. وتتعلق تعليمة أويحيى بصفة أدق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص، وبشكل أعم كل الهيئات والمؤسسات العمومية غير المستقلة الممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة وتخضع للقواعد المحاسبية والمالية والمستثناة بحكم وضعها القانوني من مسار تطبيق القواعد المحاسبة العمومية (المراقبون الماليون وأمناء الخزينة).
وما أثار سخط الوزير الأول ودفعه لمراسلة الولاة، حسب التعليمة التي بثت نسخة منها قناة النهار، أنه لاحظ “بالفعل” أن هذه المؤسسات “يبدو أنها لم تدمج في إدارتها آليات تسمح بتحقيق مكاسب إنتاجية”، مع مراعاتها لقيود المالية الراهنة و«جهود الحد من نمط حياتها على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري”.
وللحد من هذه “الاختلالات”، كلف الوزير الأول، أحمد أويحيى، ولاة الجمهورية، باتخاذ كل التدابير الملائمة من أجل التحلي بأكثر قدر من “الصرامة” في تسيير المخصصات المالية الممنوحة للمؤسسات والهيئات العمومية مهما كان وضعها القانوني، مؤسسات ذات تسيير تساهمي وتجاري ومؤسسات عمومية ذات طابع علمي تكنولوجي ومؤسسات ذات تسيير خاص “والسهر على حمل هذه المؤسسات على التقيد بشدة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم سيرها”.
كما طالب الوزير الأول، ولاة الجمهورية، بالعمل على “إعادة المخصصات المالية” الممنوحــة مسبقا للأسهم غير المنجـــزة إلى الخزينة العموميـــة”، وأضـــاف “إعادة 50 بالمائـــة إلى الخزينـــة العموميـــة” من منتوـــج الأمــــوال ـــالمستثمرة المنجـــزة على حساب مورد الدولـــة المخصص الأصلـــي أو الدعم، ناهيك عن ضرورة وضع جهاز تعاقدي بين الوزارة الوصية وهيئاتها، حيث يجب أن يفضي إلى ضبط دفتر أعباء يسعى أن يرسم أهدافا واضحة ووجيهة وموزعة إلى عمليات قابلة للتقدير والقياس الكمي. كما شدد أيضا على تحسين نظام الرقابة الداخلية من خلال تحديد الوضعيات المالية ومن خلال عرضها على محافظ الحسابات في الآجال المحددة، وذلك بموجب النصوص التشريعية والتطبيقية المعمول بها، الأمر الذي من شأنه ـ حسب الوزير الأول- أن يسمح بـ«توفير أكبر قدر من الشفافية في التسيير المالي لهذه الهيئات”.
من جهة أخرى، كلف أويحيى كلا من وزير المالية ووزير التجارة، بالنظر في إطار قانون المالية، في إمكانية إلغاء المادة 17 من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تعفي المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري من إجراءات الإشهارات القانونية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري. وأكد الوزير الأول في ختام تعليمته الموجة للولاة، أن مثل هذا التغيير من شأنـــه أن يسمح بتحسيـــن متابعـــة المؤسسات العموميــة ذات الطابع الصناعي والتجـــاري وتقييمها، كما من شأنـــه أن يشكل مركزية للحصائـــل التي يمكن وضعها تحـــت تصرف الإدارات العمومية.
