البلاد -زهية رافع - أعطى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح تعليمات لولاة الجمهورية وكل النيابات والضبطيات القضائية لضمان نزاهة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي قال إن شفافيتها تعد ضرورة. وكشف لوح عن ان انتخابات السينا ستجرى لاول مرة تحت إشراف القضاء من خلال تجنيد أزيد من 700 قاض.
وأعلن الوزير عن قبول 206 ملفات لمترشحي انتخابات السينا من أصل 232 تم إيداعها. كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال نزوله ضيفا على حصة “حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجرى في 29 من الشهر الجاري ستكون لأول مرة تحت إشراف القضاء، حيث سيتم تسخير 736 قاضيا سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون وأربعة مستخلفون، حسب توضيحات وزير العدل.
وتندرج هذه الإجراءات الجديدة في إطار تكريس مصداقية واحترام مؤسسات الدولة مهما كانت، حتى تكون “ذات ثقة لدى الشعب”. وشدد لوح في هذا السياق على أن تدعيم عنصر الثقة هو تعزيز الاستقرار والأمن في حين أن تراجعها يؤدي إلى فقدان هذه المكاسب التي من الصعب استعادتها.
وأكد وزير العدل أنه تم توجيه تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات، معتبرا شفافية الانتخابات المقررة أواخر الشهر الجاري “ضرورة”، ومن هذا المنطلق، يأتي إدراج انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان تحت إشراف القضاء، علما أن اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح تتشكل من ثلاثة قضاة.
وكشف لوح في هذا السياق أنه تم إلى غاية الآن إحصاء 206 ملفات مقبول للمترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة لـ 29 ديسمبر الجاري، من بين 232 ملفا تم إيداعه على المستوى الوطني. وقد تقدم لهذه الانتخابات 23 حزبا من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة كما بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.
