مبتول: “اقتصاد فينزويلا ينهار وقرارتها ليست تأثيرية على سوق النفط”
أكدت أمس، وسائل إعلام فنزويلية، أن زيارة الرئيس مادوروالخاطفة إلى الجزائر كانت من أجل بحث التنسيق بين البلدين، بشأن السوق النفطية، خاصة وأنهما من أكثر الدول تضررا بانهيار أسعار الذهب الأسود منذ عام 2014. وتعاني كل من الجزائر وفنزويلا المنضويتين في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” من انهيار أسعار النفط منذ 2014، لا سيما أن ما يفوق 95 بالمائة من مداخيل هاتين الدولتين مصدرها النفط.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بعدما ناقش وزير النفط السعودي احتمال تمديد الاتفاق العالمي على خفض إمدادات النفط بعد مارس 2018 مع نظيريه الفنزويلي والقازاخستاني. وساعدت أنباء المحادثات على تبديد أثر الضغوط النزولية على أسعار النفط وسط مخاوف من احتمال تضرر الطلب على الطاقة بشدة جراء الإعصار إيرما وتبعاته. وعادت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع خلال تداولات أمس ومع بداية الأسبوع وذلك في ظل استمرار تأثير إعصار إرما الذي يضرب الولايات المتحدة وتسبب في انقطاع الطاقة عن 3 ملايين منزل وشركة في ولاية فلوريدا، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط الخام.
من جهة أخرى، صرح وزير النفط السعودي أن منظمة الأوبك تستمر في خفض معدلات الإنتاج لما بعد مارس 2018 الأمر الذي ساعد على ارتفاع مستويات الأسعار مجدداً. ومن جهته، أفاد البروفيسور والخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول في حديثه لـ«البلاد” أن فينزويلا تملك أكبر احتياطي مثبت للنفط في العالم وهي مصدر لـ 8% من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام وتحتل بذلك المرتبة الثالثة للدول المزودة لهذا البلد بعد كندا والسعودية.
وتصدر الشركات الفنزويليا للنفط 1.9 مليارات برميل يوميا الولايات المتحدة. ورغم ذلك فإنها تعاني من مشاكل اقتصادية منها التضخم الذي بلغ حدود قياسية وقاربت 8 بالمئة وأكد مبتول أن تأثير فينزويلا في سوق النفط ليس له أهمية كبيرة، خاصة وأنها لم تلتزم بتصريحاتها التي أدلت بها خلال اجتماعات أوبك الأخيرة بخصوص خفض نسبة الإنتاج.
وقال مبتول إن فينزويلا تعتمد في 90 بالمئة من صادراتها على النفط، أي مثلها مثل الجزائر. في حين تعيش فنزويلا فترة صعبة وعليها تسديد 3.8 مليارات دولارات من مستحقات الديون خلال اكتوبر ونوفمبر بينما تراجع احتياطيها من العملات الأجنبية إلى ما دون 10 مليارات دولار. وبخصوص التحكم في أسعار النفط العالمية، ذكر مبتول نقطتين أساسيتين وهي وجوب التفاهم مع الدول المصدرة للنفط والخارجة عن “الأوبك” كإيران من جهة وروسيا من جهة أخرى.
وبلغت أسعار النفط خلال أكتوبر الماضي 47.89 دولار للبرميل في حين قاربت 54.08 دولار للبرميل خلال شهر نوفمبر. وابدى مبتول تفاؤله بخصوص انتعاش سوق النفط، مفيدا أن الأسعار ستستقر بين 50 و55 دولار مع نهاية السنة لترتفع إلى حدود 80 دولارا مع سنتي 2019 و2020.
