تعاملات مشبوهة مع إسبان لتحويل رؤوس الأموال إلى بنوك إماراتية
ذكر مصدر جمركي لـ«البلاد”، أن مصالح جمارك وهران تمكنت من حجز حاويتين معبأتين بمادة الإسمنت المستورد من الخارج إثر معاينة محتوى الحاويتين ووثائقهما وملفي استيراد هذه المادة الحساسة التي كانت موجهة لأشغال مشاريع الري.
ولفت المصدر إلى أن الرقابة الجمركية المعمقة كشفت عن غش واضح في وثائق استيراد الإسمنت والتصريح الكاذب بخصوص وجهة هذه المادة الأولية التي كانت موجهة لأغراض المضاربة وليس لتقوية أشغال مشاريع الري، بما أن الدولة أذنت لشركات الاستيراد بإدخال مادة الإسمنت من الخارج لأجل المصلحة العمومية.
وتشير ذات المصادر إلى أنه تم اكتشاف هذه الجريمة الاقتصادية المتجددة في ميناء وهران بعد عزوف صاحب الحاويتين عن القيام بإجراءات الجمركة والتصريح بعد معاينة السلعة المستوردة بعد 20 يوما من استيراد الإسمنت. وقد جرت عملية تفتيش الحاويتين بحضور قابض جمارك ميناء وهران ومحضر قضائي بناء على إنابة قضائية توجيه إعذارات للمستورد صاحب السجل التجاري الذي اختفى عن الأنظار منذ اكتشاف حاويتي الإسمنت المستورد، وهو ما يخفي نية مبيتة في إفراغ محتويات الحاويتين بطرق غير شرعية، كما حدث في قضية مارس 2015، حينما تم اكتشاف 3 حاويات معبأة بالإسمنت أفرغت بطرق ملتوية وتم توقيف المستورد والحكم عليه بخمس سنوات سجنا وتغريمه بـ10 ملايير سنتيم.
وقال المصدر إن الحاويتين تحملان 5 فواتير مضخمة جدا وبتصريحات كاذبة وزيادة قيمة الواردات، إذ أثبتت التحريات الجمركية بالتنسيق مع مصالح الدرك أن المستورد يشتغل مع ممونين من إسبانيا، غير أن الفواتير الخمس تم تحريرها في دبي للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين الموطنين في البنوك الإماراتية، حيث لم يسرب المصدر معطيات عن قيمة التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال، سوى تأكيده على قيام مصالح الجمارك بتحويل ملف المتهم على العدالة بموجب تعليمة نيابية.
مع العلم أن مصالح الجمارك بميناء وهران تجري حملة مضادة ضد مستوردي الإسمنت بسبب الاكتشافات المتكررة للغش الواضح في الضريبة والقيمة المصرح بها وحتى التصريح الكاذب في وجهة شحنات الإسمنت التي غالبا ما توجه إلى سوق المضاربة. وقال المصدر إنه تم حجز 12 حاوية إسمنت مستورد من بداية السنة الجارية عبر ذات المؤسسة المينائية.
