يناشد المستفيدون من سكنات عدل 1 بسيدي عبد الله وزير السكن ومدير وكالة تحسين السكن عدل التدخل العاجل لإنصافهم وتحديد موعد لتسليم هذه السكنات التي فاقت مدة انجازها أكثر من 18 سنة كاملة دون أن يتمكن المستفيدون من الاستفادة منها. والمؤسف كما يقول ممثل عن مستفيدي عدل واحد بسيدي عبد الله جمال نفاح، أنه رغم وعود مسؤولي الوكالة في كل مرة، إلا أن هذه الوعود تبقى حبرا على ورق بسبب عدم وجود متابعة من الجهات الوصية ويبقى المواطن الضعيف هو من يدفع الثمن.
من جهة أخرى يتأسف المعني لتماطل وكالة عدل في تسليم شهادة التخصيص التي كان من الممكن حسب مصدر مقرب من الوكالة أنها ستسلم للمستفيدين في 15 مارس الماضي، لكن لحد الساعة هذه الوثيقة لم يستلمها المستفيدون. وبالتالي فممثل المستفيدين يطالب المدير العام لوكالة تحسين السكن بتحديد موعد لتسليم هذه الوثيقة لأصحابها، من جانب آخر يتساءل المتحدث عن الطعون المقدمة من طرف بعض المقصين التي مر عليها أكثر من سنة ولم يتلقوا أي رد، كما أن هناك من تم إقصاؤهم بغير وجه حق، خاصة أولئك الذين لم تسو وضعيتهم مع صندوق الضمان الاجتماعي، كما يؤكد ممثل السكان أن هناك تلاعبا كبيرا من قبل الوكالة فيما يخص بعض المستفيدين الذين استلموا شهادة التخصص إلا أنهم تفاجأوا عند التحاقهم بالمواقع بأن السكنات لم يتم الشروع في انجازها بعد والأرض لاتزال بورا، ورغم استدعائهم من طرف الوكالة وتسوية وضعيتهم إلا أنهم لحد الآن لم تسلم لهم السكنات التي في الأصل لم تبن بعد.
من جانب آخر يتخوف المستفيدون من موقع سيدي عبد الله الذي لم ينجز بعد، تحويلهم من طرف الوكالة إلى أماكن أخرى بعيدة. كما يطالب جمال نافع الجهات المسؤولة القيام بزيارات مفاجئة للمواقع السكنية التي تبنى للوقوف على الواقع المؤلم وكذا البريكولاج الذي يقوم به الصينيون في بناء السكنات التي يندى لها الجبين، وهذا عكس المؤسسات التركية التي تقوم بعمل جبار ومشهود لها، ونظرا لهذا الوضع القائم والذي طال أمده، يطالب مستفيدو حي سيدي عبد الله من المدير العام للوكالة الوفاء بوعوده والإسراع في إتمام عمليات البناء، مع الإشارة إلى أن غالبية المستفيدين من هذا الوقع من المكتتبين الأوائل إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن.
