تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بولوغين الحالي وكذا المير السابق في جنح تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات ومنح مزية غير مستحقة والتصريح الكاذب في محاضر رسمية والتي يعاقب عنها قانون الفساد، حيث تم تأجيل القضية من طرف محكمة سيدي امحمد نهاية الاسبوع إلى جلسة الـ 9 ماي الجاري لاجل استدعاء المتهمين والشهود المتغيبين عن الجلسة.
وتبين من المعلومات الأولية للملف أن القضية تعود لسنة 2014 حينما منحت ولاية الجزائر اعتمادا ماليا مخصصا لاقتناء المحافظ المدرسية مخصصة للتلاميذ المعوزين ويفوق قيمته 200 مليون سنتيم، وعوض أن يباشر المتهمان إجراءات قانون الصفقات قاما بجلب 700 محفظة من عند أحد الممونين دون المرور بقانون الصفقات ليتم توزيعها بواسطة شاهدة منتخبة بتاريخ 6 أفريل 2014 ومن بعدها بأسبوع، انعقدت لجنة الصفقات لتسوية الوضعية. فيما قام المتهمان بتضخيم الفواتير بقيمة 3000 دج للمحفظة الواحدة في الوقت الذي تم اقتناؤها بمبلغ 500 دج ويظهر من خلال الملف أن هناك مصاريف مأدبة عشاء في شاطئ لامدراك وهناك جهة من البلدية طلبت من ممون المحافظ تسليمها مبلغا ماليا لتسديد فاتورة المطعم.
أما جنحة التصريح الكاذب في محاضر رسمية فتتعلق بلجنة اختيار العروض وفتح الأظرفة، حيث قدم مدراء المدارس اللذين استفادوا من المحافظ وثائق تثبت تسلمهم المحافظ في 6 أفريل واللجنة انعقدت في 12 منه، أي انعقادها في تاريخ لاحق وليس سابق عن توزيع المحافظ.
وتورط في القضية المير السابق “ز. ن« والمير الحالي” ل.ت “الذي كان خلال الوقائع نائب أول لرئيس البلدية ورئيس لجنة اختيار العروض و«م.م” نائب رئيس البلدية مكلف بالمصالح التقنية والعمران وبتسيير مخزن البلدية و«م. ع« موظف رئيس مصلحة الوسائل العامة و«ب. م« رئيس حظيرة البلدية وسائق بالبلدية الذي تكفل بنقل المحافظ، بالإضافة إلى التاجر ممون المحافظ والوسيط الذي كان بينه وبين البلدية والشهود هم 10 مدراء مدارس استفادوا من المحافظ وشهود منتخبين بالبلدية.
وتم تفجير الفضيحة من خلال الشكوى التي رفعها عضو لجنة الشؤون الاجتماعية، رفقة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي أمر وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي بفتح تحقيق ضد المتهمين.
