لا يمكن الحديث عن الانتخابات التشريعية بولاية الجلفة دون التطرق إلى عامل العروشية والذي يعتبر من أهم عوامل ترجيح الكفة، حيث يتسابق المترشحون إلى “قراهم” ومداشرهم، لاستمالة أبناء العم والعرش، وكل مترشح تراه يوميا يهرول إلى “كبيرهم”، طلبا لأصوات انتخابية، قد تحدث الفارق في النهاية.
تدور “كعكة” التشريعيات بالجلفة، في دائرة 14 مقعدا برلمانيا، لترتفع معها أطماع الكثيرين، ممن رأوا أنفسهم نوابا أو “نواما “في البرلمان.
وتذهب القراءة الأولية للمشهد السياسي بالجلفة، إلى أن المعركة الشرسة ستكون بين الغريمين، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بدرجة أولى.
وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن القيادات المركزية، قد فصلت بشكل نهائي في رؤوس القوائم، حيث رجحت المصادر أن يتصدر النائب المنتهية عهدته ورجل الأعمال الحدي اسماعيل قائمة الأفلان بولاية الجلفة، مع العلم أن متصدر القائمة شغل منصب مدير حملة الرئيس بالولاية في رئاسيات 2014.
وأضافت المصادر أن متصدر قائمة الأرندي قد فصل فيه أيضا بشكل رسمي، وعادت إلى الأمين الولائي للحزب بلعباس بلعباس، وهو عضو مكتب وطني ومقرب من الأمين العام أحمد أويحيى. والملاحظة في ترسيم مصــدري قوائم الأحزاب “الكبيرة” ممثلة في الأفلان والأرندي، أن عامل “الوفاء والقرابة” السياسية للتشكيلة هي التي رسمت رأسي القائمتين، حيث رفضت القيادتان في الأفلان والأرندي، خوض تجربة أخرى وفتح الأبواب لمرشحين جدد من باب المحافظة على الحظوظ القائمة، وتوقعت مصادر متابعة أن يعاد نفس سيناريو التشريعيات السابقة وأن يتقاسم الغريمين “كعكة” المقاعد النيابية، ليبـقـــى على الأقل 03 مقاعد لبقيـــة التشكيلات السياسية الأخـــرى والتي “هرول” متصدروها إلى بلدياتهم التي نسوهــــا على غرار مرشح حزب تـــاج شاوي طاهر بعد أن زكاه عمار غول في تبوؤ القائمة، مثلما زكاه في منصب رئيس ديوان في 3 وزرات وهي الأشغال العمومية والنقل والسياحة.
كما فصل في تصدر قائمة حزب الحرية والعدالة والتي عادت إلى دحماني بلقاسم، فيما فصل تكتل حمس والتغيير ترشيح مدير السياحة بولاية الأغواط السيد لخضر براهيمي.
والثابت في النهاية أن جميع هؤلاء المرشحين تذكروا ملامح قراهم وبلدياتهم وحجوا إليها هذه الأيام طلبا لأصوات “المنسيين” هناك.
