كشف عز الدين نواصر مدير المصالح الفلاحية لولاية مستغانم ، أنّ عملية جني محصول البطاطا مستمرة و تسير بوتيرة تصاعديّة ومتواصلة إلى غاية منتصف شهر أوت المقبل ، بحيث يتم تموين ما يقرب عن 34 ولاية عبر التراب الجزائري بكميات معتبرة من المنتوج المحلي ، بفعل جودة مادة البطاطا لولاية مستغانم ، مؤكدا أنّه تمّ لحد الآن جني ما يزيد عن 1200 هكتار و ستتواصل العملية إلى 15 أوت القادم .
وذكر نواصري في تصريح لوسائل الإعلام ، في معرض حديثه عن واقع إنتاج البطاطا في مستغانم التي تحتل مراتب أولى في الجزائر من حيث محاصيل المادة الأكثر استهلاكا لدى الجزائريين ، أنّ الموسم الحالي يشهد إنتاجا محلياً غزيرا في منتوج البطاطا بحجم 400 قنطار في الهكتار الواحد ، وأنّ سعر الكيلو غرام الواحد لن يتجاوز في أسواق التجزئة 75 دج .
وعزا ذات المسؤول التنفيذي ، أسباب إرتفاع البطاطا في الفترة الأخيرة ، إلى كثرة التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة وباقي مدن الغربية ، ما عطل عملية الجني في مستغانم تحديداً ، قائلا: "محصول البطاطا لهذا الموسم تحديداً ، يتمتع بجودة عالية ولم يتعرض لمرض ما أو يشوبه أي خلل في مساره التقني بفضل الدعم المستمر للدولة .
كما ذكر مدير المصالح الفلاحية ، بأنّ كافة فلاحي مستغانم أثبتوا التزامهم ووفاءهم بالإنتاح ( كماً و نوعاً) و مواصلة الإنخراط في مسعى رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي ودعم الإقتصاد الوطني .
في سياق متصل بالموضوع ، أجمع منتجو البطاطا في مستغانم وخاصة منطقة سيرات الأكثر إنتاجا لمادة البطاطا ، على وفرة غزيرة للمحصول محلياً و بحجم مُضاعف للسنة الفلاحية 2023/2024 و طرح المنتوج بأسعار لا تتجاوز 70 إلى 75 دينار جزائري ، تنفيذا لتعليمات الحكومة .
وكشف المنتجون عن انخفاض وشيك لأسعار البطاطا في القريب العاجل إلى ما دون سعر 75 دج بفعل الإنتاج الوفير لمادة البطاطا في مستغانم ، التي استطاعت استقطاب أكثر من 34 لوحة ترقيم عبر مزارعها الكبرى .
وفند المنتجون ، الإشاعات المغرضة التي روجها " سماسرة" لا علاقة لهم بالإنتاح على مستوى ولاية مستغانم ، هدفهم الحصول بطريقة أو بأخرى على كميات من المُنتجات الأكثر استهلاكا و تكديسها ومن ثم طرحها للبيع بأسعار باهظة .
وأشاد المنتجون ، بجهود الدولة نتيجة الدعم المستمر و المرافقة الدائمة ، التي كان لها الأثر الإيجابي على إرتفاع الإنتاج ، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة على مستغانم وغيرها من مدن غرب البلاد .
و رافقت الإجراءات الصارمة السريعة التي اتخذتها الدولة بحق هؤلاء الأشخاص الذين كانوا وراء الفيديو عبر " الفيس بوك" يوم الإثنين ، يُظهِر أشخاصا يدْعُون الفلاحين إلى تأجيل جني منتوج البطاطا الموجهة للإستهلاك بحجة إنخفاض أسعارها في السوق في ظل وفرتها ، موجة من الإرتياح في أوساط الفلاحين الحقيقيين في مستغانم وغيرها من المناطق الجزائرية المعروفة بالإنتاج الوفير لمادة البطاطا ، وذلك رغبة واسعة منهم في مضي السلطات العليا للبلاد في محاربة ظاهرة " المضاربة" و " كبح" كامل المعاملات التجارية غير الشريفة ، التي تُلحق خسائر بالمنتجين وترفع أسعار المنتجات الفلاحية و تتلاعب بقوت الجزائريين لاسيما المادة الأساسية الأكثر استهلاكا لدى العائلات الجزائرية.
من جهتها ، أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين ، عن تفعيل لجنة التنسيق والمتابعة بالتنسيق مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين من أجل الحفاظ على استقرار السوق وطمأنة المستهلكين ، وذلك في إجتماع تنسيقي ، جرى خلاله الإتفاق على توحيد الجهود من أجل التصدّي لظاهرة التحريض والتهديد الدخيلة على الممارسات التجارية النزيهة .
وترمي لجان المتابعة و اليقظة التي أعلنت عنها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ، إلى فضح كافة أشكال المضاربة في أسواق الخضر والفواكه وتحدّيد هوية التاجر الحقيقي من المضارب .
وتكشف المراجع ذاتها ، بأنّ غرف التخزين والتبريد ستكون تحت مراقبة مشدّدة ، بتفعيل عمليات المداهمة لمنع المضاربة والاحتكار، في أعقاب تداول فيديو لمضاربين حاولوا عن طريقه تحريض الفلاحين على عدم جني المحصول من الحقول، لرفع أسعار البطاطا وتحقّيق أرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بحجة أنّ بيع الكيلوغرام الواحد بـ 70 دج لا يضمن مصلحتهم.
عقوبات مشدّدة تنتظر المضاربين ..
ويواجه السماسرة في الأسواق الجزائرية في الآونة الأخيرة موجة رفض شعبي متصاعدة، بحيث يُتهمون بالتسبب في غلاء أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وسط فجوة واسعة بين ما يبيع به الفلاحون والمنتجون وما يدفعه المستهلكون في آخر بيع ، وهو ما يجعل هؤلاء المضاربين " أحد عوامل غلاء العديد من المنتجات " .
ويفرض قانون الإجراءات الجزائرية في الجزائر ، عقوبات سالبة للحرية وذلك طبقا للمادة 11 من ذات القانون ، تصل الأحكام إلى 15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية مشدّدة في حق من يقوم بحجز و تخزين المُنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع الموجهة للمضاربة غير المشروعة لبيعها خارج المسالك القانونية.
و معلوم أنّ الجزائر تصنف تعدّ من أكبر 10 دول عربية إنتاجا للبطاطا رابع أهم المحاصيل في العالم، بعد الأرز والقمح والذرة ، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) ، باحتلالها الخانة الثانية بعد مصر بقدرة إنتاجية تصل إلى 4.3 ملايين طن سنوياً.
