فصلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، في قضية رئيس بلدية تمالوس السابق وزوجته، بإحالتهما على محكمة الجنح رفقة ثلاثة أعضاء من المجلس وموظفين اثنين في قضية تتعلق بالفساد وسوء التسيير، المتابعون في القضية ستتم محاكمتهم بتهم تتعلق بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، حسب ما أفادت مصادر قضائية.
فيما وجهت غرفة الاتهام لزوجة المير جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، بينما توبع أعضاء المجلس الثلاثة وموظفين بتهم إساءة استغلال الوظيفة والإدلاء بإقرارات كاذبة والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، علما أن المتهمين يوجدون تحت الرقابة القضائية، وتتعلق القضية بمنح رئيس البلدية قطعة أرض لزوجته بطريقة مخالفة للقوانين في سنة 2012، عندما كان المتهم مكلفا بتسيير شؤون المجلس البلدي، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية آنذاك عن أن المعني قام بالاستيلاء على مساحة أربعة آلاف متر مربع وتسجيلها بعقد شهرة باسم زوجته وهو العقد الذي تم إشهاره في جريدة تصدر بالجنوب الجزائري.
رئيس بلدية تمالوس السابق المتابع كان في السابق صرح أن القطعة الأرضية تم منحها لزوجته بطريقة قانونية بصفتها الوارثة الشرعية والوحيدة للمالك الأصلي للأرض، علما أن المتهم قد صدر في حقه رفقة أربعة أعضاء من المجلس قرار توقيف من طرف والي سكيكدة في شهر جوان الفارط، على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بشأنهم في قضايا فساد وسوء تسيير.
