صادق البرلمان التركي بالأغلبية على الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر، التي أبرمت أواخر العام 2015 وعُدّلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والتي تمنح تركيا حق إقامة قواعد عسكرية في قطر ونشر قوات عسكرية يتم تحديد حجمها بتوافق البلدين.
كما تنص الاتفاقيات على إجراء مناورات وتدريبات عسكرية برية وجوية وبحرية بين جيشي البلدين، إضافة إلى قيام الخبراء الأتراك بتحديث القوات المسلحة القطرية.
وجاءت هذه المصادقة من البرلمان بناء على دعوة عاجلة من الحكومة التركية تحسبا لأي تطورات في المنطقة في ضوء الأزمة الخليجية الراهنة.
وبعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التشريع المذكور، تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ بشكلها الموسع.
ويبدو هذا التحرك داعما لقطر بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات معها أول أمس الاثنين وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها، متهمة الدوحة "بتمويل الإرهاب".
وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات. وهذا هو أسوأ شقاق بين دول عربية كبرى منذ عقود.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رفضه للعقوبات التي فرضت على قطر، مؤكدا عزمه على تطوير العلاقات مع الدوحة.
وإذ اعتبر أردوغان أن "تقديم قطر على أنها داعم للإرهاب هو برأيي اتهام خطير"، أضاف "أنا أعرفهم (قادة قطر) جيدا، ولو كانت الحال كذلك لكنت أول رئيس دولة يتصدى لهم".
وكان متحدث باسم أردوغان قال في وقت سابق إن الرئيس التركي يقوم بجهود دبلوماسية لحل الأزمة بين الدوحة ودول أخرى في الخليج.
يذكر أن لتركيا نحو مئتي خبير عسكري في قطر حاليا، بينما يتم إعداد قاعدة عسكرية تستوعب خمسة آلاف عسكري.
