طلبت عدة جمعيات من الهجرة في فرنسا، إلى جانب مثقفين وجامعيين وباحثين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التدخل لدى السلطات المغربية للتعبير عن القلق بشأن انتهاكات الحريات الأساسية.
وأشار التكتل في رسالة وجهت إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته المرتقبة يومي الأربعاء والخميس إلى المغرب، إلى أن “فرنسا بلد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن في 1789 لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حرمان سكان شمال المغرب وجنوبه من الحق في التعبير السلمي”.
وجاء في رسالة الجمعيات والمثقفين والجامعيين والباحثين، “قد تكون زيارتكم المقبلة إلى المغرب فرصة للتعبير لأعلى سلطات البلد عن القلق والانشغال بشأن انتهاكات الحريات الأساسية وعدم احترام الاتفاقيات الدولية”. وذكر المبادرون بالرسالة بأنه منذ يوم الجمعة 26 ماي 2017 تم تسليط موجة من القمع والاعتقالات الجماعية على مدينة الحسيمة (شمال المغرب) قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى من الريف.
وأضافوا أن “الهبة التضامنية والحراك الاحتجاجي امتدا في الأيام الأخيرة إلى جميع مناطق المغرب، حيث يتم تفريق المظاهرات السلمية، بل ومنعها باستعمال العنف”، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق “بحراك سلمي يقوم على أساس احتجاجات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي من أجل وضع حد لتهميش هذه المنطقة”. ولفتوا، انتباه رئيس الدولة الفرنسية إلى أن” الحكومة المغربية ردت بالرفض على أي حوار مع ممثلي هذا الحراك، بل عمدت إلى متابعة وتوقيف رواده موجهة لهم عدة تهم منها المساس بالأمن القومي للدولة”.
ووقع على هذه الرسالة حوالي عشرين جمعية وقرابة ثلاثين من المثقفين والسياسيين والمؤرخين، من بينهم محمد حربي، جيل مانسيرون وجيلبار مينيه.
وتفاقمت الحركة الاحتجاجية السلمية للمغربيين في أكتوبر 2016 على إثر الوفاة المأساوية في مدينة الحسيمة لبائع السمك الشاب محسن فكري الذي سحقته شاحنة نفايات لما كان يحاول إنقاذ بضاعته التي صادرتها الشرطة.
ومنذ ذلك التاريخ أخذ الحراك في الاتساع وفي حشد الدعم والتضامن مع السكان الذين انضم إليهم شخصيات سياسية ومناضلي حقوق الانسان الذين وقفوا بقوة في وجه السلطات، مطالبين بالتحرير اللا مشروط لكل الأشخاص الموقوفين وتلبية المطالب الشرعية لسكان الريف.
