بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انطلاق أحداث ما يسمى “الربيع العربي”، والتي كانت شرارتها الأولى في تونس، عندما أقدم البائع المتجوّل محمد البوعزيزي على حرق جسده بسبب تعرضّه لظلم ومضايقات السلطات الأمنية، لا تزال نيران الإنفلات الأمني تستعر في دول عربية كثيرة، والعام 2016 الذي يشرف على نهايته كان شاهدًا على أحداث مؤسفة كانت الشعوب والأوطان ضحيّتها الأولى والأخيرة، فيما كان التحوّل الديمقراطي السلمي في تونس الاستثناء الوحيد.
تونس.. مشاركة تاريخية للسبسي في مؤتمر حركة النهضة
في 20 ماي 2016، عقدت حركة النهضة التونسية مؤتمرها العاشر بحضور مفاجئ للرئيس التونسي باجي قايد السبسي الذي دخل القاعة التي احتضنت المؤتمر في “رادس” وسط تصفيق حار من أنصار النهضة.
الرئيس السبسي أكد أن مشاركته في انطلاق المؤتمر العاشر للنهضة تأتي كتقدير منه لجهود الحركة في تعزيز المصالحة الوطنية، حيث قال خلال افتتاح المؤتمر :«أريد أن أصارحكم، ترددت قبل المجيء لأنه من موقعي كرئيس دولة يجب أن أبقى على نفس المسافة من كل الأحزاب وتونس بها 204 حزب، ولكن بالرغم من ذلك أتيت لمؤتمر حركة النهضة تقديرًا مني لجهود الحزب في دعم المصالحة الوطنية ومشاركته في الحكومة”.
من جهته، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، “يجب النأي بالدين عن المعارك السياسية و هو يدعو إلى التحييد الكامل للمساجد عن الخصومات السياسة وعن التوظيف الحزبي حتى تكون المساجد مجمّعة لا مفرقة”.
حكومة الوفاق
لا تحقّق “الوِفاق” في ليبيا
في 17 ديسمبر من العام الماضي، تم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الذي يعرف باتفاق الصخيرات، وهو نتاج لحوارات عدة جرت بين عدّة أطراف ليبية في دول مختلفة كانت مدينة الصخيرات المغربية آخر محطاتها.
اجتمعت الأطراف الليبية حينها، واتفقت على تشكيل حكومة ليبية واحدة لتسيير أمور البلاد. كان الانقسام السياسي آنذاك سيد الموقف وبعد مرور أكثر من عام على توقيعه، لا يزال الأمر كذلك.
فأولى القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الليبي، فقد تم اختيار عضو مجلس النواب الليبي فايز السراج رئيسا لحكومة الوفاق رغم أنه لم يكن من بين الأسماء المطروحة لنيل هذا المنصب. وطلبت الأمم المتحدة من مجلس النواب والمؤتمر الوطني تقديم أسماء مرشحيهم لرئاسة الحكومة، وقام الطرفان بذلك، إلا أن المبعوث الدولي إلى ليبيا آنذاك برناندينو ليون أعلن في مؤتمر صحفي اختيار السراج رئيسا للمجلس الرئاسي. وحتى اليوم لا يعلم الليبيون الجهة التي اختارت رئيس حكومة الوفاق.
في 30 مارس، استطاع المجلس الرئاسي الوصول إلى طرابلس على ظهر فرقاطة بحرية تحت حماية قوات إيطالية، ولجأ المجلس إلى السفر بحرا بعد رفض الميليشيات المسيطرة على مطار معيتيقة نزول الطائرة التي كانت تقل السراج وأعضاء المجلس. واتخذ المجلس الرئاسي من قاعدة أبوستة البحرية مقرا له، حيث رفضت حكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني تسليم مقارهما لحكومة الوفاق.
اتفاق الصخيرات السياسي بين الفرقاء الليبيين كان “حبرا على ورق”، وما يثبت لك حسب متابعين هو أن تعديل الإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب الليبي لم يحدث، وبالتالي تبقى الحكومة المنصّبة غير دستورية، حيث تواجه صعوبات كثيرة لأداء أبسط مهامها، مثل اعتماد السفراء وتعيين وزراء وطلب دعم عسكري لمحاربة داعش وإصدار القرارات.
داعش وجبهة النصرة
والتدخّل الروسي.. المزيد
من الدماء في سوريا
في 28 جويلية 2016، أعلن زعيم تنظيم “جبهة النصرة” أحد أهم الفصائل التي تقاتل ضد نظام الأسد في سوريا المدعو أبو محمد الجولاني فك ارتباط الجبهة في سوريا عن تنظيم القاعدة وفق ما أعلن في خطاب تلفزيوني مسجل بثت قناة الجزيرة القطرية مقتطفات منه. وقال الجولاني: “نعلن وقف العمل باسم جبهة النصرة وتشكيل جماعة جديدة باسم جبهة فتح الشام”، متوجها بالشكر إلى “قادة تنظيم القاعدة على تفهمهم لضرورات فك الارتباط”!!.. وكان أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة أبلغ جبهة النصرة في تسجيل صوتي، أن بوسعها التضحية بالروابط التنظيمية مع تنظيم القاعدة إذا كان ذلك لازما للحفاظ على وحدتها ومواصلة المعركة في سوريا، على حدّ تعبيره.
وكانت الجبهة هدفاً للطائرات الروسية التي تنفذ حملة جوية مساندة لقوات النظام في سوريا، تقول إنها تستهدف تنظيم “داعش” ومجموعات “إرهابية” أخرى. كما أكدت الولايات المتحدة أنها لن ترفع اسم جبهةِ فتح الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة التنظيم والقاعدة وجهان لعملة واحدة، بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة قياديين من التنظيم.
في 10 أكتوبر 2016، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نيتها نشر قاعدة عسكرية بحرية دائمة في ميناء طرطوس السوري.
وقال نيقولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع للجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الروسي: “ستكون لدينا في سوريا قاعدة عسكرية بحرية دائمة في طرطوس، ولقد تم إعداد وثائق بهذا الشأن، ويتم التنسيق بشأنها حاليا بين مختلف الهيئات”. وتوقع بأن تطلب وزارة الدفاع الروسية قريبا من البرلمان المصادقة على الوثائق بهذا الشأن.
في 16 أوت، أرسلت روسيا قاذفاتها الإستراتيجية بعيدة المدى، إلى سوريا لتنفيذ قصف مواقع للمعارضة المسلّحة، والاستثناء فيما جرى هذه المرة هو أن القاذفات الروسية انطلقت من قاعدة عسكرية تقع داخل الأراضي الإيرانية، وهي المرة الأولى ربما منذ الحرب العالمية الثانية التي تنطلق فيها قوات أجنبية من قواعد عسكرية إيرانية لمهاجمة أهداف لطرف ثالث.
هذه الخطوة الروسية، يعتبرها البعض تحمل طابعا سياسيا وليس إستراتيجيا على اعتبار أن موسكو ليست بحاجة إلى قواعد عسكرية في إيران لتنفذ ضرباتها الجوية وأن باستطاعتها استخدام صواريخ موجهة بعيدة المدى من البحر أو من داخل روسيا، أما الجانب الإيراني فقد وصف إعلان الروس عن استخدامهم قاعدة همدان بـ«عدم اللباقة”، حيث قال وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، أن الإعلان الروسي عن استخدام مقاتلاتها لقاعدة همدان الجوية، شمال غربي إيران، فعل “استعراضي” وينم عن “عدم لباقة”، ربما لأن السلطات الإيرانية كانت ترغب في إبقاء تعاونها مع روسيا “سريّا” باعتبار أن استخدام قوات أجنبية للقواعد العسكرية الإيرانية مخالف لدستور البلاد.
في 22 ديسمبر، أعلن جيش النظام السوري استعادته السيطرة على كامل مدينة حلب، ثاني أهم المدن السورية. وبموجب اتفاق بين فصائل من المعارضة السورية والقوات العسكرية الروسية المقاتلة على الأرض، وبوساطة تركية، تم إقرار وقف إطلاق النار في المدينة.
