البلاد نت- ك ل -فعلت الحكومة الشباك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والتصدير، لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، وتوحيد الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة عند الاستيراد والعبور والتصدير.
أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيـات تفعيل وتسييــر الشبــاك الوحيــد المخصص لإتمـام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير، وحسب ما جاء في العدد 31 من الجريدة الرسمية، فأن الشباك الموحد يمثل نقطة الدخول الوحيدة لإتمام الإجراءات الجمركية والتكفل بالوثائق المتعلقة بالمراقبة عند الاستيراد والعبور والتصدير، كما يشكل منصة إلكترونية تتيح التبادل والنشر الإلكتروني للمعلومات والوثائق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، في حدود مهام ومسؤوليات كل متدخل، ويمكن ربط الشباك الوحيد بمنصات التبادل الإلكتروني ونظم المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمراقبة عبر الحدود.
وينص المرسوم التنفيذي ،على أن الشباك الوحيد يهدف إلى ضمان تسيير منسق للحدود، توحيد إتمام الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول، وتشجيع التعاون بين الهيئات المكلفة بالتنظيم المتعلق بالتدفقات على الحدود، و كذا تجنب التكرار في تسجيل البيانات وإرسال الوثائق، تحسين التواصل بين جميع المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية وتوحيد تسهيل عمليات الرقابة الميدانية.
ويهدف الشباك الوحيد حسب ذات المرسوم إلى السماح بتحسين ودعم التسيير الخاص بمخاطر الغش، تقليص آجال المعالجة وتكاليف الإجراءات والمراقبة، والتخفيف والاستغناء عن الطابع المادي للإجراءات الجمركية المطلوبة على الحدود، وضمان شفافيتها. ويغطي الشباك الوحيد النقاط الحدودية البحرية والجوية والبرية وباقي نقاط المراقبة الواقعة داخل الإقليم الوطني، ويسمح بمراقبة التجارة الخارجية والصرف عند الاستيراد والعبور والتصدير وكذا مراقبة المسافرين ووسائل النقل وحركة الطرود البريدية.
و نص المرسوم أيضا ،على أن المديرية العامة للجمارك تضمن بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمتدخلين المعنيين إنجاز ووضع قيد الاستغلال.
