البلاد.نت - هشام ح - استعرض الوزير الاسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل التجربة الأندونيسية في مجال صناعة السيارات و التي خضعت لسياسات وتحديات مشابهة لما تم ملاحظته في الجزائر، لا سيما في ما يتعلق بمنع إستيراد السيارات و قلة خبرة الناشطين في مجال التركيب.
وأجاب خليل في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك على السؤال الأكثر أهمية و هو كيف إستطاعت إندونيسيا الرفع من نسبة إدماج قطع الغيار المصنعة محليا بما يخفض تكلفة إنتاج تلك السيارات لمستويات اصبح من خلالها خيار التصدير ممكنا.
و إعتبر شكيب خليل ان البدايات كانت صعبة كذالك في اندونيسيا على غرار ما هو واقع في الجزائر ورغم منع الحكومة الاندونيسية استيراد السيارات من الخارج و منح امتيازات ضريبية للمنتجين المحليين لم تتطور صناعة السيارات في هذا البلد ما جعل أصحاب القرار هناك يعدلون من سياستهم الضريبية حيث تم إعادة فرض الرسوم على استيرد مكونات السيارات الا على المصانع التي تتجاوز نسبة معينة من ادماج القطع المحلية الصنع في السيارات التي تنتجها وبفعل الإمتيازات الممنوحة في مجال إنتاج قطع الغيار تحول العديد من المنتجين الإندونيسيين الى هذه الشعبة و هو ما نتج عنه إزدهار صناعة السيارات ككل بما خول اندونيسيا تصدير السيارات بأسعار تنافسية.
وأصبح هذا البلد ثالث أكبر منتج للسيارت في منطقة جنوب شرق آسيا بعد تايلندا و ماليزيا رغم ان اندونيسيا لازالت تستورد الكثير من قطع الغيار التي تحتاج تكنولوجيا عالية ودقة ومهارات محددة الا انها أزالت عن أعبائها القطع التي يمكن بالفعل انتاجها محليا.
ويقول خليل أن انتاج السيارة كاملة يمر عبر لـ 7 مراحل ورغم ان اندونيسيا لم تتمكن من قطع سوى شوطين من ذلك إلا ان ذلك ساعدها في تخفيض أسعار سياراتها.
و المراحل السبعة لإنتاج سيارة كاملة حسب شكيب خليل تمر أولا عبر "القطع المنتجة من المطاط و الزجاج " ثم ثانيا عبر " المكونات المنتجة من الفولاذ و الحديد" إلى أن تصل ثالثا إلى "المحركات وأجزائها" و تنتقل بعدها لـ " القطع الدقيقة و التجهيزات الكهربائية عالية التكنولوجية و البكرات و مفاصل السيارات" و بعدها "مكونات هيكل السيارة و الفرامل و جهاز الدبرياج و عناصر السلامة" الى "المقاعد و المؤشرات و مكونات الدرجات و الدرجات النارية" لنصل في النهاية الى "سيارات جاهزة ".
