تراجعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن إرسالية سابقة تدعو لفتح المجال امام إستخراج بطاقات التعريف الورقية.
و حسب تعليمة جديدة الى الولاة تقرر منع إصدار بطاقات التعريف الورقية و إستبدالها بطريقة آلية بالبطاقات البيومترية .
و أصدرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إرسالية جديدة الى الولاة بعنوان "السحب النهائي للنماذج القديمة من بطاقات التعريف الوطنية الورقية "
و بالاستناد الى التعليمة فإن طلبات تجديد النماذج القديمة من بطاقات التعريف الوطنية سيترتب عليه استبدال آلي لتلك البطاقات بالنماذج الجديدة البيومترية دون " الأخذ بالإعتبار مدة صلاحية البطاقة العادية المعنية بالإستبدال"
و تشدد تعليمات وزارة الداخلية على "انه لا يمكن بـأي حال إستبدال البطاقات العادية بتلك المعدة من الدعامات الورقية " ونبهت الى "ضرورة الإحتفاظ بالبطاقات القديمة عند إستبدالها بالبطاقات البيومترية".
و بذلك تكون وزارة الداخلية قد انهت جدلا تبع إرسالية سابقة تتيح الإستمرار في استصدار بطاقات التعريف الورقية بعد ان تم منعها منذ سبتمبر الماضي في سياق مشروع قانون المالية التكميلي الذي فرض رسوما على بطاقات التعريف البيومترية تقدر بـ 2500 دينار.
