البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت هيئة الوساطة والحوار عن تقديمها مقترحي مشروعين يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والقانون المعدل للقانون العضوي للانتخابات.
وقال سعيد مقدم، عضو اللجنة القانونية بالهيئة الوطنية للوساطة، خلال ندوة صحفية اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة، أنه قد تمت لقاءات بعدد معتبر من ممثلي المجتمع السياسي والمدني ممثلا في أكثر من 300 تنظيم جمعوي، كما قام الأفراد بجلسات حوار ولائية يفوق عدد حاضريها 3 آلاف مشارك، بهدف إحداث التوافق الوطني للخروج من الأزمة.
استخلصت الهيئة وفقا لذات المتحدث، ضرورة الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب الآجال مع تحقيق الشروط السياسية الضامنة للشفافية والحياد، التي ما فتئ الشعب يطالب بها، تعزيز الثقة بين السلطة والشعب، اتخاذ تدابير التهدئة والاستعانة بطاقم كفاءات لتصريف الأعمال، الإسراع في إحداث السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات تتمتع باستقلالية مالية تشكيلتها منبثقة من أطراف العملية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.
وفي هذا السياق، أعلن سعيد مقدم، عن قيام هيئة الوساطة بإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة المستقلة الدائمة لتنظيم الانتخابات تتمتع بالاستقلالية المالية، تتشكل من أطراف العملية الانتخابية، كما قامت بإعداد مشروع قانون يعدل القانون العضوي للانتخابات، موضحا أن هذين المشروعين معروضا للإثراء على مختلف الفاعلين تمهيدا لرفعها للمصادقة عليها.
وقال عضو الهيئة بوزيد لزهاري، إنه سيتم تدارس الأساس القانوني كيف يتم التوفيق بين صلاحيات رئيس الدولة والمقترحات المتعلقة بتعديل هذه القوانين، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى المادتين 7 و8 اللتين طالب بهما الشعب ومازال يطالب بهما.
