البلاد.نت- حكيمة ذهبي- اقترحت مسودة تعديل الدستور، تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين وإمكانية تعيين رئيس الجمهورية لنائب له، مع تعزيز مركز رئيس الحكومة.
وفي الباب المتعلق بالفصل بين السلطات، اقترحت المسودة إلزامية موافقة البرلمان على مدة حالة الطوارئ أو الحصار، إلى جانب إقرار مدة الحالة الاستثنائية المقدرة بـ 60 يوما وعدم تجديدها إلا بموافقته. كما ألزمت حضور أغلبية أعضاء البرلمان خلال جلسات التصويت. وحددت العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.
وأقرت المقترحات، التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
وألحت ذات الوثيقة، على ضرورة التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة البرلمانية وتلك الخارجة عنها، وألغت حق التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية، خلال العطل البرلمانية مع الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال ممدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية مع ضرورة تقديمها للبرلمان يف المدة المطلوبة.
وألزمت المسودة الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها، كما ألزمت الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
