عاد مسلسل اختطاف الأطفال عدة أشهر فقط من جرائم اختطاف وقتل مروعة سجلتها سنة 2016 بعد آخر جريمتين قتل استهدفت البراءة في بلادنا بولاية تيزي وزو الصائفة الماضية وبعدها مقتل طفل في السادسة من عمره ببشار من طرف قريباته بدافع ممارسة طقوس السحر والشعوذة، وتبقى الوقائع الحقيقية لهذه الجرائم الشنيعة المرتكبة ضد الأطفال إلى يومنا هذا غامضة، وقد يكون إخفاؤها أفضل للرأي العام من أن يُصدم بما يحدث في مجتمعنا من انحراف خطير.ورغم أن السلطات العمومية أعلنت عن وجود حلّ لمسلسل الاختطافات واختفاء الأطفال، يتمثل في المخطط الوطني للإنذار الذي جاء على شكل تعليمة من الوزير الأول إلى كافة الجهات المعنية بتفعيل المخطط الوطني للإنذار والذي يتمثل في تنسيق الجهود في حالة تسجيل حالة اختفاء طفل، لتسريع وتيرة الأبحاث والعثور عليه في أقرب الآجال الممكنة، إلا أن غياب آليات أخرى لمتابعته تحول دون أن يكون الحلّ الأمثل في القضاء على ظاهرة اختفاء أو اختطاف الأطفال مثلما أكده رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، عندما صرّح بأنه من شأن مخطط الإنذار الوطني حول الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن أن ينهي ظاهرة الاختطاف في ظرف وجيز.ومنذ دخول هذا المخطط حيز التنفيذ شهر أوت المنصرم، لم تُستحدث إلى حد الآن آليات أخرى تفعّل المخطط، فماعدا الرقم الأخضر المجاني الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني تفعيلا للمخطط الوطني للإنذار باختفاء واختطاف الأطفال الرامي إلى تقديم النجدة للضحية “104”، لم تعتمد منظومة تقنية وقاعدة بيانات خاصة بكل المشتبه فيهم في اختطاف الأطفال، وهو ما يُهدر جميع الجهود المكثفة للعثور على الطفل المختفي في وقت وجيز.
وعندما يتعلق الأمر بحالات اختطاف مؤكدة، تبقى الأسباب وراء ذلك تتلخص في دوافع الانتقام وتصفية الحسابات مع أهل الضحية بالدرجة الأولى، تليها حالات أخرى بدافع الاعتداء وأخرى ونادرا ما تكون بدافع السحر والشعوذة مثلما وقع السنة الماضية للطفل محمد ياسين ببشار.
أما تصفية الحسابات فهي تحتل المرتبة الأولى، فمعظم الجرائم التي سجلت ومنذ أول قضية في سنة 2012 ويتعلق الأمر بالطفلة شيماء من زرالدة، تلتها الطفلة سندس وآخرون، فدوافع مرتكبيها كان الانتقام من أهل الضحايا وتصفية حسابات، ولحدّ الآن لا يزال الرأي العام يُطالب بالقصاص وإعدام الجناة أمام الملأ، وهو الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة قتل الأطفال ببرودة، وليس باتخاذ أي إجراءات أخرى، فالجناة لا ينتظرون كثيرا لزهق أرواح هؤلاء الأطفال المستهدفين، فبمجرد ارتكاب عملية الاختطاف، لن يتوان المجرم عن قتل الضحية ومحاولة طمس الأدلة في وقت وجيز، لأن الجاني يكون قد خطط للجريمة مسبقا، ونادرا ما تكلل الجهود الجبارة لمختلف المصالح الأمنية بالنجاح بالتنسيق مع جميع الجهات التي يشملها مخطط الإنذار الوطني،
فمن بين ثلاث حالات اختطاف تم تسجيلها منذ الشروع في تنفيذ المخطط منذ سنة، تم تسجيل فشل قضيتين أمام نجاح قضية واحدة يتعلق الأمر بالعثور على الطفل ياسين حماني بولاية تيسمسلت بعد تسخير كل الإمكانيات البشرية والوسائل التقنية اللازمة وتفعيل مخطط الإنذار.
