أثار التصريح الصحفي الذي نشره رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بشأن طلب رئيس الجمهورية دخول "حمس" الحكومة المقبلة.
وتساءل كثير من المتابعين و المراقبين، عما إذا كان اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال برئيس حركة "حمس" عبد الرزاق مقري، يأتي في إطار مشاورات يجريها سلال لتشكيل الحكومة المقبلة، باعتبار أن الرجل ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان الجديد.
وتُطرح الكثير من الفرضيات و القراءات حاليا بشأن هوية رئيس الحكومة المقبل، بعد ترسيم نتائج الانتخابات التشريعيية الأخيرة من طرف المجلس الدستوري، وتنصيب البرلمان الجديد.
وهناك من يرى إمكانية تعيين أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، على رأس الحكومة، وهي التخمينات التي رد عليها أمس الأمين العام لحزب الأفلان، جمال ولد عباس في تصريح لقناة البلاد، أين أكد أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول بتعيين الوزير الأول المقبل ولا أحد يملك معطيات حاليا.
ولكن ورغم تصريحات ولد عباس وعدم وجود معطيات رسمية، رأى مراقبون أن اللقاء الذي وقع اليوم بين مقري وسلال، قد يوحي بإمكانية مواصلة سلال تسيير الجهاز التنفيذي مع تغير الوزراء.
