البلاد.نت- حكيمة ذهبي- شهدت جلسة الأسئلة الشفوية التي برمجها المجلس الشعبي الوطني، اليوم، مقاطعة واسعة من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، في حين رفضت النائب عن حزب "الأفلان" عقيلة رابحي، طرح السؤال المبرمج إلى وزيرة التضامن.
الجلسة التي تمسك بوشارب، بانعقادها رغم مقاطعة النواب، جرت بحضور لا يتعدى 15 نائبا، كما شهدت انسحاب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عقيلة رابحي، التي كانت مبرمجة لطرح سؤال شفوي على وزيرة التضامن الوطني. وقالت عقيلة رابحي، لـ "البلاد"، إنها كانت من الرافضين لمعاذ بوشارب من البداية، وأنه عليه الرحيل اليوم تحت طلب الشعب.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس، عمار جيلاني، في تصريح لقناة "البلاد"، إن الأفلان قد يكون أخطأ بإقدامه على تزكية بوشارب رئيسا للمجلس وإذا كان رحيله اليوم مطلبا شعبيا فليكن ذلك وليستقل.
بالمقابل، رفض الوزراء الرد على سؤال "البلاد" عن سبب بقاءهم، في حين قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة غنية الداليا، إن مقاطعة النواب للجلسة لا تهمها لأنها مطالبة بالرد على أسئلتهم، مضيفة أن بقاءها في الحكومة هو خدمة للوطن وليس لشيء آخر.
وتأتي مقاطعة النواب (معارضة وموالاة بمن فيهم المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني) للجلسة التي حضرها فقط النواب أصحاب الأسئلة الموجهة لوزراء ستة قطاعات لمطالبة رئيس المجلس معاذ بوشارب بتقديم استقالته.
يذكر أن ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا ثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني، وقعوا بيانا أمس الأربعاء، يطالبون فيه معاذ بوشارب الاستقالة من منصبه.
ووقع البيان نواب الرئيس مراد حليس، عبد الرزاق ترباش، محمد موساوجه ورؤساء لجان المالية، الصحة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري، حيث أكد الموقعون أن "هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات حزبنا من قيادة ومناضلين وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أشغاله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد".
