هشام ح -البلاد نت - رفضت محكمة سيدي بلعباس طلبا للإفراج المؤقت عن رئيس بلدية راس الما المتورط في فضائح فديوهات جنسية سربت على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي شهر جويلية الماضي و حسب المعلومات المتوفرة لدى " البلاد نت " فإن المتهم سيحاكم يوم 19 اوت الجاري في حين رفضت المحكمة طلبا من دفاع المتهم بالإفراج المؤقت .
و من جهة اخرى تمت محاكمة المتورطين في التشهير بالمتهم الرئيسي و نشر الفيديو في مواقع التواصل الإجتماعي حيث اصدرت محكمة تلاغ بسيدي بلعباس حكما على عضو المجلس الشعبي البلدي بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قدرها 10 مليون سنتيم ، في حين تم الحكم على ثلاثة آخرين بأحكام تتراوح ما بين 3 أشهر حبس نافذة و 3 أشهر حبس مع وقف التنفيذ كما تمت تبرئة صاحب مقهى الإنترنت الذي تم نشر مقاطع الفيديو منه.
