البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بعد تسع سنوات من حظر استيراد السيارات المستعملة، تفاجأ الجزائريون بقرار حكومة تصريف الأعمال، لفتح أبواب استيرادها أمام الجزائريين، لكن هذا القرار يعتبره خبراء اقتصاديون غير مجدي بحكم أنه لن يخفض سعر المركبات.
قزّم خبراء في الاقتصاد من القرار الحكومي، القاضي باستيراد السيارات المستعملة، ذلك أنه لن يسهم في خفض سعر السيارات التي تشهد أسواقها التهابا غير مسبوق، منذ سنة 2016 أين منحت الحكومة تراخيص للمصانع المحلية بالإنتاج، التي بدلا من خفض فاتورة الواردات زادت من حجمها بعدما تحولت إلى مصانع لنفخ العجلات تستورد قطع الغيار بفواتير ضخمة.
وقال الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي، لـ "البلاد.نت"، إن الجزائريين سيشترون سيارة مستعملة بسعر أغلى من الجديدة التي تباع في الجزائر من طرف المصانع الوهمية، موضحا أن الأمر يعود لسببين أولهما سعر العملة الصعبة في السوق السوداء التي تفوق 60 بالمائة من سعرها في البنوك، والثاني الضرائب التي تمر عليها عملية الاستيراد من الجمارك إلى الدفع على القيمة المضافة، هذه الضريبة التي أعفت الحكومة المصنعين المحليين منها.
ويرى آيت علي، أن حكومة تصريف الأعمال ليست هي من تتخذ قرارا مهما كهذا، مقترحا إعادة النظر في الأمر بعد استقرار الوضع السياسي للبلاد، عن طريق الترخيص للخواص باستيراد السيارات المستعملة مثلما كان الأمر سابقا، لكن مع رفع الإعفاءات والامتيازات ليتحملوا الأعباء.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، لـ "البلاد.نت"، إن قرار استيراد السيارات القديمة قد يكون له علاقة بالحراك الشعبي، لاسيما مع الاكتفاء بالألمانية دون الفرنسية، مع العلم أن الحراك هو الذي قرر القطيعة مع فرنسا. وأوضح سراي أن لوبيات هي التي كانت وراء فسح السوق أمام الخواص المصنعين فقط حتى يتمكنوا من بيعها بأسعار خيالية. لكن سراي يرى أن العملية تتطلب دفتر شروط ليضبط الوضع.
