يبدو أن حملة شعواء يتم حاليا شنها ضد القضاة و رجال ونساء العدالة الذين خرجوا في وقفات احتجاجية عبر مختلف ولايات الوطن، مطالبين باحترام الدستور و الاستجابة لمطالب الشعب، معلنين في نفس الوقت دعمهم و مساندتهم للحراك الشعبي السلمي الذي تعرفه الجزائر منذ الـ 22 من شهر فيفري الماضي، والذي لا يزال متواصلا.
وركزت الحملة على الاستهداف الشخصي للقضاة المنتفضين والتشكيك في نزاهتهم ، ما يمثل خدمة مجانية لأعداء الحراك الشعبي ومطالبه المحقة التي أصبحت تشكل إجماعا لدى كل الجزائريين، خاصة ضمان استقلالية العدالة الجزائرية ، وما تمثله من أهمية قصوى في مساعي بناء دولة الحق والقانون.
ويقول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الحملة تهدف في الأساس إلى الحد من تصاعد وتيرة الحراك الشعبي، باعتبار أن اصطفاف القضاة مع الشعب ساهم في تقوية هذا الحراك والضغط على النظام.
ويدعو كثير من النشطاء الشباب، إلى التعامل بكثير من الحذر مع ما يتم ترويجه حول القضاة، حتى لا يتم اضعاف هذا الحراك السلمي و تشتيته.
وتشير ذات المصادر إلى أن رجال أعمال يقفون وراء هذه الحملة، وهذا خوفا من قيام هؤلاء القضاة بفتح ملفات فساد تدينهم، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها هؤلاء القضاة مؤخرا، والتي أكدوا من خلالها أن "جزائر ما بعد 22 فيفري، ترفض رفضا قطعيا أن تملى على القاضي أي تعليمات”، معتبرين “استقلالية القضاء ليست بالعبارات الرنانة ولا التصريحات الصحفية، استقلالية القضاء قبل كل شيئ قناعات يؤمن بها الانسان ومستعد أن يضحي من أجلها ولو على حساب شخصه”. كما دعا القضاة جميع زملائهم عبر القطر الوطني إلى “رفض اي تعلمات او توجيهات في اصدار احكامكم وان ضمير القاضي والقانون يبقى الحكم الوحيد”.
هذا وتعرف الجزائر منذ أسابيع مشاهد غير مسبوقة لمئات القضاة في مختلف المجالس عبر الوطن خرجوا وكسروا واجب التحفظ المفروض عليهم ، للتعبير عن تضامنهم مع الحراك الشعبي ومطالبة السلطات بتركهم يؤدون مهامهم دون ضغط.
هذا وعلمت البلاد من مصادر مقربة من حركة القضاة انهم عازمون على مواصلة نضالهم من اجل استقلالية العدالة ، وهذا عبر تأسيس نقابة مستقلة وتعيين ناطق رسمي باسمهم .
