عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء ,اجتماعا,لدراسة 14 تعديلا مقترحا على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وتتضمن القائمة التي حددها مشروع هذا القانون,15 منصبا يشمل مسؤوليات عسكرية وأخرى مدنية , ويتعلق الأمر بكل من :
- رئيس مجلس الأمة.
- رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- الوزير الأول.
- رئيس المجلس الدستوري.
- أعضاء الحكومة.
- الأمين العام للحكومة.
- الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- رئيس مجلس الدولة.
- محافظ بنك الجزائر.
- مسؤولو أجهزة الأمن.
- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
- قادة القوات المسلحة.
- قادة النواحي العسكرية.
و كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم
