تحدث وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، عن خيار استبدال العملة لاسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية.
وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية إن "خيار اللجوء إلى تغيير الأوراق النقدية للقضاء على السوق المالية الموازية أمر غير مطروح".
ووفقا لذات المسؤول فإن "هذا الأمر غير ممكن قانونيا لأن الورقة النقدية، يجب أن يستمر تداولها 10 سنوات كاملة منذ تاريخ إصدارها".
وأضاف في نفس السياق أن "الاستقرار القانوني في السوق المالية وحتى الاقتصادية، يجعل من هذا الخيار غير ممكن".
وفي سياق ذي صلة أكد الوزير أن مصالحه تعمل حاليا على وضع جميع الآليات الممكنة لتلبية الاحتياجات من السيولة النقدية .
وأوضح أن لجنة المراقبة التي تعمل 16 ساعة في اليوم، وأحيانا حتى 24 ساعة، تضم كافة الفئات المعنية في الميدان، ستسمح لنا بالحد من هذه الظاهرة وتلبية الاحتياجات على أساس كل حالة على حدة .
وشدد الوزير على اتخاذ وتنفيذ إجراءات أكثر جذرية من اجل حل هذه المعضلة المقلقة ، ووضع حد لاستمرارها وتأثيرها على المواطنين المعنيين ، وذلك من خلال طرح العملة الورقية الجديدة من فئة 2000 دينار للتداول، وبالتالي سيتم ضخ مبالغ مالية ضخمة بحلول الأسبوع المقبل وكذلك عشية شهر رمضان المبارك.
