سيتم الإعلان يوم الأحد القادم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر في بالجزائر العاصمة، عن تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعد أن وجه رئيسها عبد الوهاب دربال، دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور الحفل. ومن المنتظر أن يصدر في الجريدة الرسمية قريبا تشكيلة الهيئة التي ستتكفل بمراقبة الانتخابات.
بعد أن وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا على مرسومين بشأن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، سيتم تنصيب الهيئة رسميا يوم الأحد القادم، ومن المرتقب حضور وفد حكومي معتبر، يترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، وربما حضور رئيسي غرفتي البرلمان، فيما ستشرع اللجنة مباشرة في عملها بعد تنصيبها رسميا، استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة.
مع العلم أن رئيس الجمهورية وقع المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، ويتعلق الأمر بـ«مرسوم يتضمن تعيين 205 قضاة في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء”. وبـ«مرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءات مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11ـ16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات”. وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة ”من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وقد قامت اللجنة بمهامها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن وكذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار”. حيث إن ”كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة”.
وتنتظر الطبقة السياسية والمجتمع المدني، الكشف عن أسماء الـ410 أعضاء المقسمين مناصفة بين 205 قضاة في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، والـ205 205 كفاءات مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11ـ16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، خاصة أنه لم يتم الكشف عن أي عضو من أعضاء الهيئة.
