أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص الوزراء والولاة المتورطين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت والتهم الموجهة لهم .
وأفاد بيان المحكمة، أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا، قد تلقت بتاريخ 18 جوان 2019 من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من الوزراء السابقين ووزير حالي وكذا ولاة سابقين وواليين حاليين، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون،
ووفق ما جاء في نص البيان فإن هذه الأفعال تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وحسب المصدر ذاته فإن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للإشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
وبالعودة إلى بيان مجلس القضاء فإن المعنيون هم كل من أويحيى أحمد بصفته وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة الحالي ووالي تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغني بصفته وزير النقل والأشغال العمومية سابقا، يوسفي يوسف بصفته وزير الصناعة سابقا، زوخ عبد القادر بصفته والي الجزائر سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، خنفار جمال محمد بصفته والي ولاية البيض حاليا، بن حسين فوزي بصفته والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.
.png)
