البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قررت الحكومة، الإفراج عن قطع غيار السيارات "CKD" و"SKD"، العالقة على مستوى الموانئ، للمرة الأخيرة، وطلبت المتعاملين بانتظار نصوص قانونية جديدة لتنظيم قطاع تركيب السيارات بالجزائر.
وأعلن وزير الصناعة، ابراهم فرحات آيت علي، في برنامج "الحوار الاقتصادي" الذي بثه التلفزيون العمومي، سهرة الثلاثاء، أنه سيتم نهاية هذا الأسبوع، يوم الخميس على أقصى تقدير، تنصيب مركز استعجالي للنظر في قضية قطع الغيار العالقة بالموانئ، على أن يتم رفع التجميد عنها.
ويتمثل العتاد العالق في الحاويات المحجوزة بالموانئ والجرارات والآلات والشاحنات والمعدات الثقيلة، وتخص العملية كل السلع التي تم توطينها بالبنوك. على أن تستغرق العملية حوالي عشرين يوما.
وأوضح الوزير أن قرار الحكومة جاء بناء على أن تلك السلع موجودة وفواتيرها مدفوعة، وتسببت باكتظاظ في الموانئ، لكنه شدد بالمقابل، على أنها ستكون آخر دفعة لاستيراد قطع الغيار وأن المتعاملين ملزمون بانتظار نصوص قانونية جديدة لتأطير هذه الصناعة، ومن استطاع الانخراط فيها فليفعل وإلا فلينسحب.
وتلتزم وزارة الصناعة بتواصل دوري مع ممثلي مصانع تركيب السيارات بمختلف علاماتها، في إطار البحث عن حلول لهذه المصانع، التي توقف عدد منها عن النشاط، بسبب نفاذ قطع الغيار . وأعلن مصنع "كيا" بباتنة، أمس، عن تعليق نشاط المصنع إلى أجل غير مسمى.
