ستضطر مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الحملة الانتخابية المرتقبة لتشريعيات 2017، والتي ستجرى في الرابع ماي المقبل عقب قرار رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة، أول أمس، إلى جعل الملف الأمني والتهديدات الإرهابية على مرمى الحدود، في صلب الأجندة التي سيسوق لها خلال الحملة الانتخابية، بهدف استقطاب أصوات الناخبين للإدلاء بآرائهم واختيار مرشحيهم يوم التصويت.
وسيغيب، هذه المرة، عن الاستحقاق الانتخابي لتشريعيات 2017، محور المشاريع التنموية والذي طالما برز كمحور رئيسي يشتغل عليه مختلف الأحزاب ـ بالأخص الموالية للسلطة ـ لاستعطاف الناخبين ودفعهم إلى صناديق الاقتراع، بهدف التقليص من حالات العزوف الانتخابي وتحقيق نسبة المعامل الانتخابي المحسوب بتعداد الأصوات المعبر عنها، وبذلك تحصيل المقاعد المخصصة في البرلمان لكل ولاية عبر التراب الوطني.
يأتي هذا، في ظل هاجس التقشف الذي خيم على التعاملات الاقتصادية وأثر بشكل مباشر على المشاريع التنموية الحكومية، بعدما تراجعت أسعار النفط وتهاوت معها قيمة الدينار، تلك المشاريع التي كانت على الصعيد المحلي تنحصر في بناء السكنات وشق الطرقات، يستغلها المقبلون على الترشح للمرافعة بشأنها أمام أعضاء الحكومة تحت قبة البرلمان ـ وفق ما يسوقونه خلال حملتهم الانتخابية ـ غير أن تراجع الإنفاق العمومي، المعلن عنه خلال سنة 2016، وفقا للموارد المالية التي تحوزها الخزينة العمومية سيقلص من هامش المناورة لدى “النواب” الافتراضين.
وعليه، فإن تداعيات قانون المالية لسنة 2017 المتضمن زيادات في بعض الرسوم التي أثرت بشكل مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية للمواطن، سترمي بظلالها على الحملة الانتخابية وتحدد “لغة الخطاب” وفق هذا المعطى الجديد، خاصة وأن أعضاء المجلس الشعبي الوطني الحالي والذين سيعيدون الكرة للحفاظ على مقاعدهم في مبنى زيغود يوسف، هم أنفسهم من صوتوا على القانون الذي يرى فيه الكثيرين “نكسة” ضاعفت في تردي القدرة الشرائية للجزائريين.
وأمام المعطيات الاقتصادية الراهنة على الصعيد المحلي الداخلي وما رافقها من اضطرابات أمنية على الصعيد الخارجي الدولي وفي المنطقة الجغرافية التي تشكل الامتداد الطبيعي لتواجد بلادنا وفي مقدمتها تهديدات “تنظيم الدولة الداعشي”، سيتقدم “الملف الأمني” محاور مضمون الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق، وسيشكل هذا الملف مادة دسمة لتسويق الحملة الانتخابية، من أجل اللعب على وتر “الأمن السياسي” للبلاد، كصمام أمان لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية المحدقة بالمنطقة، لا سيما على مستوى الحدود الغربية وعلى محور دول الساحل.
