البلاد.نت- حكيمة ذهبي- طرح التجمع الوطني الديمقراطي، مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة معنونة بـ "التحول الجمهوري"، دعا من خلالها لتجسيد مطالب الشعب إلى واقع.
وأكد الأمين العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي، خلال ندوة صحفية اليوم، بمقر الحزب ببن عكنون، أنه لن يقبل إلغاء "الأرندي" من الخارطة السياسية بحكم الإقصاء، واصفا ذلك بـ "الشعبوية والمزايدة". ويرى أن الحزب كان ضحية مظالم خاصة في الاستحقاقات وأن هناك أشخاصا يرفضون كل المبادرات.
وأثنى ميهوبي، على مبادرة لجنة الوساطة، التي قال إن هناك أربع نقاط لا يمكنها مناقشتها وهي: الدستور، قرارات العدالة، الجيش الوطني الشعبي والثوابت. وأشار إلى أن الرئيس المقبل هو الذي من صلاحياته مراجعة الدستور. وقال إن لجنة كريم يونس، عليها أن تتفادى طرح مطالب مماثلة لبن صالح، مؤكدا أن النقطة الأساسية هي الذهاب نحو الرئاسيات في أقرب الآجال. كما نوه بدور الجيش في مختلف المراحل، فذكر أنه أنقذ الدولة من الإرهاب خلال التسعينات واليوم يحميها من الفساد الذي ينخرها.
بخصوص مبادرة "الأرندي"، قال ميهوبي إنه بعد ثلاثين سنة من الانتقال الديمقراطي، حانت اللحظة التاريخية للتحول الجمهوري، داعيا الأطراف السياسيّةِ إلى لعب دورها التاريخيّ المفصلي في تحويل أحلام الشعب الجزائريِّ إلى واقع سياسيّ حقيقيٍّ بعيدا عن أيّ وصاية أو استغلالٍ خبيث لآمال الشعب وتطلعاته.
وأكد أن الانتقال الجمهوريّ أمر طبيعي، وجبَ أنْ يحاط بالنيّات الصادقة والمبادرات الجادّة، التّي من شأنها أنْ تحافظ على المسار الديمقراطيّ الذي عاشته البلاد، وتعمل على أن تتحوّل بالدولة والشعب إلى العهد الجديد بكل سلاسة ومرونة، محذرا من العودة إلى ما قبل ثلاثين عاما من بداية الانتقال الديمقراطيّ.
واعتبر أمين عام الأرندي، أن المبادرات المطروحة جادة لكنها تفتقد للشجاعة وتحمل بوادر الفشل المسبق نتيجة إقصائها لبعض الأطراف، وافتقارها إلى آليات ناجعة للتطبيق واتسامها بغموض الرؤية المستقبلية، كما أنّها لم تعبّر عن موقف شريحة مهمة من الطبقة السياسيّة ذات البعد الوطنيّ الذي يشكّل أغلب المجالس المحلية والوطنيّة.
تسريب أويحيى صحيح ... والعدالة وحدها من تفصل في ملف نزار
وأكد عز الدين ميهوبي، صحة ما تضمنه تسجيل صوتي مسرب من اجتماع أحمد أويحيى، بالمجلس الوطني قبل أشهر، هاجم فيه النظام وتحدث عن دعم غير مرغوب فيه للعهدة الخامسة، ولفت إلى أنه صحيح وأنه ليس جديدا بل يسقط على الحزب في تلك الفترة.
أما بخصوص مذكرة التوقيف الدولية ضد الجنرال خالد نزار، فقال إن العدالة وحدها من تفصل في الملف.
ونفى أن يكون تعيين بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل، خرق للدستور، مؤكدا أن الجيش مازال متمسكا بالدستور.
