قالت منظمة العفو الدولية إن “الطائفة الأحمدية تمثل أقلية دينية تتعرض للمضايقات في الجزائر”. ودعت “أمنيستي” في بيان لها أمس الحكومة “لإطلاق سراح المعتقلين والسماح لهم بممارسة نشاطهم بحرية”.
وذكرت منظمة العفو أن “الجزائر يجب أن تكف عن الانقضاض على أبناء الأقلية الدينية المعروفة بالحركة الأحمدية، وذلك قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة يوم 21 جوان لستة من هذه الطائفة، محكوم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى أربع سنوات بتهم تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية”.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن قمع الأحمديين على مدى العام الماضي يبعث على القلق؛ فهذه الحملة التي شملت توقيف الأحمديين وملاحقتهم قضائياً هي إشارة واضحة على أن السلطات تعمل على تصعيد القيود المفروضة على الحرية الدينية في البلاد”.
وتابعت المتحدثة أنه “يجب على السلطات الجزائرية أن تضمن إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأحمديين التي تتعلق فحسب بممارستهم السلمية لشعائر دينهم، وأن تفرج فوراً عن هؤلاء المعتقلين”. وزعمت المنظمة الحقوقية الدولية أن “الدستور الجزائري لا يضمن بصورة كاملة الحرية الدينية، حيث يترك تنظيم ممارسة التعبد وتنظيم دور العبادة للقوانين الوطنية المقيدة”.
وذكرت أن “القانون الوطني الجزائري يشتمل على قواعد محددة للعبادة بالنسبة لمن يُعتبرون غير مسلمين، وتُعتبر ممارسة الشعائر الدينية الجماعية خارج النطاق الذي تنظمه الدولة جريمة جنائية. ويُعاقب على خرق تلك التعليمات، بما فيها النصوص التي تفرض استخدام دور العبادة العامة التي توافق عليها الحكومة، والإخطار المسبق بالاحتفالات الدينية، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وبغرامات مالية تتراوح بين 100,000، و300,000 دينار جزائري “.
وشرعت السلطات الأمنية في الجزائر، منذ شهور، في ملاحقة أتباع الأحمدية بعدة ولايات من الوطن، كما أوقفت قيادات جهوية بالداخل، لاسيما في تيبازة والشلف، كما جرت محاكمات عدة لأتباع الأحمدية، ضبطوا بمساكن يمارسون التعبد على طريقتهم الخاصة. وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قد دقت ناقوس الخطر من محاولة جماعات نشر وترويج الفكر الأحمدي في المجتمع الجزائري، متهمة أتباع هذه الطائفة بزرع معتقدات خاطئة بعقول الشباب خاصة فئة الفقراء والمعوزين. وعبرت الرابطة عن قلقها إزاء هذه الظاهرة التي “باتت تنخر المجتمع الجزائري”، معتبرة أن “التحريض على الإساءة إلى الأديان من أكثر الأمور تهديدا للسلم والأمن الدولي، وأن أي مساس بها، أو تحقيرها، يعد خطا أحمر لا ينبغي تخطيه”، ومتهمة أتباع هذه الطائفة بعدم احترام الهوية الدينية للجزائريين.
