استعرضت السفارة الجزائرية في بيروت العاصمة اللبنانية ، على مدار يومين كاملين 1 و 2 جوان ، بمقر السفارة ، فرص الإستثمار في الجزائر بالتنسيق مع وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني الجزائرية ونظيرتها التجارة وترقية الصادّرات ، الوكالة الوطنية لترقية الصادّرات ، الوكالة الجزائرية لتشجيع الإستثمار و الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، وكذا لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري ، بمشاركة وزارة الصناعة اللبنانية و الهيئات الإقتصادية اللبنانية وإتحاد الغرف اللبنانية ورابطة اللبنانيين خريجي الجامعات والمعاهد الجزائرية.
وتباحث المشاركون في اللقاء الموسع حول تشجيع الإستثمار في الجزائر على ضوء القانون الجديد ، العرض الجزائري وجذب إستثمارات الشركات اللبنانية تحديداً ، في ظِّلّ نجاح الحكومة في إصلاح النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الإستثمار ، وتقليص الوثائق الإدارية الخاصة بالمُستثمرين , الذي كان له الأثر المُباشر على إستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتنويع الشركاء .
و رصدت المؤسسات الجزائرية والدوائر الوزارية التي شاركت في هذا اللقاء الهام بحضور مُتعاملين إقتصاديين لبنانيين , المؤهلات الإستثمارية الواعدة في الجزائر خاصة في وزارات الصناعة , الفلاحة , السياحة , السكن والبناء و قطاع الصيدلة وكذا الطاقة و البيتروكيمياء و الأسواق الخارجية التي تعتمد على الصادّرات الجزائرية . في هذا السياق , أفصح رشيد بلباقي سفير الجزائر في لبنان , أنّ التظاهرة الإقتصادية المنظمة تحت شعار: " نستثمر معا... ننتج معا... نصدر معا " , الغاية منها إضفاء ديناميكية جديدة، لبعث الشراكة بين الجزائر ولبنان وتعزّيز التعاون الإقتصادي والرقي به إلى آفاق أرحب ودرجات أعلى، تتناسب والقدرات الإقتصادية الكامنة التي يزخر بها البلدان، مضيفا أنّ الجزائر خطت خطوات جبارة في تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة إستثمارية وإصدار نصوص تطبيقية جديدة تخص تنظيم العقار الإقتصادي , الذي يشمل المشاريع الصناعية ، الفلاحية السياحية والخدماتية.
وسمح هذا الإنفتاح كثيرا باستقطاب رأس المال الأجنبي في ظل المؤهلات الصناعية والإقتصادية والفلاحية والتكنولوجية وكذا الطاقات البشرية التي تحوزها الجزائر . وبحسب الدبلوماسي الجزائري في بيروت , فانّ الجزائر باتت وجهة إستثمارية حقّيقية ، بفعل التسهيلات الإدارية والجبائية و لجوء الحكومة في المدة الأخيرة عن طريق ممثلياتها الدبلوماسية في الخارج إلى خيار إصدار "جواز سفر استثماري" لصالح المُستثمرين الأجانب لإقناع مزيد من رؤوس الأموال من دول أوروبية و آسيوية وعربية وكذا لاتينية و إفريقية بولوج سوق الإستثمار الوطنية .
و أشار بلباقي , إلى أنّ التقرير الحديث للبنك الدولي , توقّع بإستمرار إرتفاع وتيرة النموّ الإقتصادي خلال الأعوام المقبلة ، إضافة إلى تسجّيله طفرة في الناتج المحلي الإجمالي الخام بنسبة 4.1 بالمائة خلال 2023، كدليل على انتعاش النشاط الإقتصادي وتحسن شروط الإستثمار" , داعيا المؤسسات الاقتصادية اللبنانية للدفع بهذه الديناميّة وتعزّيز استثماراتهم في الجزائر بفعل توافر الموارد الطاقوية والمواد الأولية الضرورية ووجود الموارد البشرية المؤهلة .
كما أشاد عباس الحاج حسن وزير الزراعة، بالدور الطلائعيّ للجزائر في المدة الأخيرة سياسيا , اقتصاديا و دبلومسياً خاصة بتمسكها المستميت بالقضية المركزيّة ورفعها راية "فلسطين " في المحافل الدولية , لافتا إلى أنّ لبنان تسعى إلى تطوير العمل في شتى الميادين الزراعية والصناعية وخلق شراكات مع الجزائر , مؤكدا أنّ السوق الجزائرية مهمة للغاية وهناك "حوافز كبيرة " للإستثمار في الجزائر .
وأبدى محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، استعداد مؤسسات الأعمال في لبنان , العمل في الجزائر و الانخراط في الحقل الإستثماري في هذا البلد الرائد في شمال إفريقيا , وبحسب ذات المتحدث , فإنّ هناك زيارات مرتقبة إلى الجزائر من قبل كبار المُتعاملين الإقتصاديين لتجسّيد فرص الإستثمار إلى واقع حقّيقي في مختلف القطاعات.
