قاطعت كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء، اليوم الأربعاء، الجلسة العلنية لمناقشة قانون المالية سنة 2020.
وأرجع النائب لخضر بن خلاف هذا القرار إلى كون الحكومة الحالية مرفوضة، ولا يمكنها مناقشة القانون، كونها "حكومة تصريف أعمال".
وأضاف ذات المتحدث بأن "كتلة الاتحاد" تبدي رأيها فقط في مشاريع القوانين.
يذكر أن ذات الكتلة كانت قد قاطعت مناقشة مشروع قانون المحروقات الجديد، وأرفقته باعتصامات داخل بهو المجلس الشعبي الوطني.
