يرتقب أن تستمع النيابة العامة لتلمسان الأسبوع المقبل لوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ووالي تلمسان السابق عبد الوهاب نوري في قضية تضخيم فواتير الخيمة العملاقة خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 " حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
وذكر قوبعي بلحول أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيمفواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" في أبريل 2011 والتي قدرت قيمة اقتنائها آنذاك ب 200 مليون دج, مشيرا الى أنه تم توجيه استدعاءات إلى جميع الأطراف الذين أشرفوا على هذه التظاهرة وعلى رأسهم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري .
وأبرز ذات المصدر أنه تم كمرحلة أولى الاستماع لأعضاء مفتشية مجلس المحاسبة لتلمسان الذين باشروا عملية التحقيق حول هذه القضية والذين سيقومون بتسليم نسخة من هذا التحقيق للنيابة العامة لافتا إلى "احتمال وجود صفقة مشبوهة ما بين مصالح الولاية وبعض المتعاملين الاقتصاديين خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لاقتناء الخيمة العملاقة بالمبلغ المالي المذكور".
و أشار قوبعي بلحول الى أن النيابة العامة لتلمسان ستطالب وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري بتقديم شروحات حول الصفقة التي أبرمت ضمن هذه القضية.
و أضاف أن "التحقيق في هذه القضية سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية".
