صدر حكم بالحبس النافذ لعامين و100 ألف دينار غرامة مالية من قسم الجُنج بمحكمة الشراقة على رئيسة مثجمع " سوترالكوف " للبناء والأشغال العُمومية ورئيسة الكنفدرالية العامة للمُؤسسات الجزائرية ،سعيدة نغزة ، مع إلزامها بدفع تعويض مالي قدره 5 ملايين دج ، لكل واحد من الضحايا الإسبان .
يأتي هذا الحُكم لإرتكابها جُرم إختلاس أموال خاصة، إذ جاءت العقوبة بعد إلتماس النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة.
وأثناء مُحاكمة المتهمة ، أنكرت " نغزة " الأفعال المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، وأكدت للقاضي الجزائي أنها قامت بسحب أموالها الخاصة بتكاليف الإيجار للمقر الذي تم إستئجاره لمدة سنتين لانها تدفعُ إيجارهُ .
وأضافت بأنها نقلت جميع المُعدات إلى مكتبها باسطاوالي بعد غلق مقر الشركة الإسبانية التي لم تشرع في أي عمل منذ بداية تأسيسها.
وفيما أنكرت نغزة جميع التُهم الموجهة إليها ، أكد دفاع الضحايا الإسبان بأن جميع التهم قائمة في حقها ، بدليل أنها لم تثبت لموكليه المبالغ المالية التي سحبتها من رصيد الشركة المتمثل في رأس مالها ، مع مُحاولتها في مراوغة المحكمة ، خصوصا وأن تقرير المُحاسبة الذي قدمتهُ لا يمتُ بأي صلة للتقرير الحقيقي ، لذلك فقد طالب بإلزام المتهمة بإسترداد المبلغ المختلس المُقدر قيمته بــ 900 مليون سنتيم مع إلزامها بدفع 2 مليون جبراً عن الأضرار التي لحقت بموكليه.
القضية بدات عندما أودع رعيتان من جنسية إسبانية شكوى ، يتهمون فيها سعيدة نغزة بإختلاس أموال خاصة ، فبعد مرور مدة زمنية وصلهم خبر مُفادهُ قيامها بسحب مبالغ مالية متفاوتة من رصيد الشركة ، و على هذا الأساس وجه لها المستثمرين الإسبانيين إستفسارا عن سبب سحبها للمال ، فأعلمتهم شفهياً بأنها قد سحبت أجورها ، ماجعلهم يقررون مُقاضاة المتهمة .
