حسمت إدارة الجمارك التونسية الجدل بخصوص البدء في فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات الليبية والجزائرية التي تدخل إلى تونس، موضحة أن الإجراء مفروض على كل الدول ويدفع مرة واحدة فقط.
ولاحتواء غضب المحتجين، سمحت إدارة الجمارك التونسية أمس الأربعاء، موقتًا بدخول الشاحنات دون دفع الرسوم.
وبدأ عدد من المعابر التونسية بتنفيذ الإجراء منذ يناير الماضي، لكن معابر أخرى سواء مع ليبيا أو الجزائر تأخرت في تنفيذه لعدم توافّرها على أجهزة الكشف بالأشعة على الشاحنات والحافلات.
من جانبه، أوضح الناطق باسم المديرية العامة للجمارك التونسية، هيثم زناد، في تصريحات صحفية أن الضريبة قيد الجدل تتعلق بضريبة أقرها قانون المالية منذ بداية شهر يناير 2018، تخصّ فرض ضريبة 200 دينار على الشاحنات المحملة بالسلع التي يتمّ فحصها بآلات الكشف بالأشعة فقط.
وتبرر الحكومة التونسية تطبيق الإجراء بالمساهمة في تغطية العجز المالي الكبير في خزينة الدولة.
