قضت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد، اليوم الجمعة 6 جويلية، بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامه بالفساد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي الادعاء، سردار مظفر عباسي، القول إن محكمة باكستانية لمكافحة الفساد حكمت على رئيس الوزراء السابق بالسجن عشر سنوات، على خلفية شراء شقق سكنية راقية في لندن.
ومن المتوقع أن يستأنف شريف، الذي يقيم في لندن مع زوجته المريضة، على الحكم.
كما حكم على ابنته مريم، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وريثته السياسية، بالسجن لمدة سبع سنوات.
وكان شريف قد وصف، في وقت سابق، إجراءات محاكمته بأنها ذات دوافع سياسية ومطاردة قضائية.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قضت، في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية رئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.
وقال القاضي، في حينها، "نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء". وتم بعدها فتح تحقيق جنائي معه.
