تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن العودة المحتملة للاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة إلى مصر بعدما وردت أنباء عن إنهاء تعاقده مع قنوات "بي أن سبورت".
وأكدت الصحف المصرية أن أبو تريكة ينتظره مجموعة من السيناريوهات، حيث تنظر المحاكم المصرية في قضيتين بحقه، الأولى أمام محكمة القضاء الإداري والتي صدر فيها حكم عن الدائرة الأولى بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، قبل أن تطعن الحكومة في الحكم وتحال القضية إلى المحكمة الإدارية العليا التي حددت 28 أفريل المقبل لإصدار حكمها النهائي بشأن القضية.
أما القضية الثانية فتنظرها محكمة النقض، حيث طعن أبو تريكة في حكم محكمة الجنايات في 12 جانفي 2017، بإدراج اللاعب على قوائم الإرهاب بتهمة تمويل جماعة "الإخوان" الإرهابية وأوصت نيابة النقض في 12 مارس الجاري بإلغاء القرار، وحددت محكمة النقض جلسة 18 أفريل المقبل، للنظر في جميع الطعون، وهو ما أثار التساؤلات حول الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنه حال عودته لمصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي أن أبو تريكة، حال عودته إلى مصر ينتظره احتمالات، أبرزها ممارسته حياته الطبيعية دون ملاحقة، وذلك حال إلغاء محكمة النقض قرار إدراجه في قوائم الإرهابيين في جلستها يوم 18 أفريل المقبل.
