رفض مجلس الشيوخ الموريتاني المصادقة على مشروع قانون تعديل دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له. حسب ما أفادت وكالة أنباء موريتانيا.
ورفض المجلس المصادقة على مشروع القانون، والنصوص المعدلة له وذلك بـ33 صوتا مقابل 20 صوتا لصالح المشروع بينما صوت شيخ واحد بالحياد من أصل 56 عضوا وغاب شيخان عن التصويت.
وشملت التعديلات التي رفضها الشيوخ الموريتاني، إلغاء مجلس الشيوخ في البرلمان الموريتاني، وإنشاء مجالس جهوية وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وإلغاء محكمة العدل السامية ونقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا.
والأسبوع الماضي صعدت المعارضة الموريتانية مطالبها برفض التعديلات المقترحة التي اعتبرتها "مسرحية"، مؤكدة أن التعديل الدستوري المقترح "يعبث بقيمنا ورموزنا مثل العلم الوطني". حسب تصريحات أدلى بها موسى أفال رئيس "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة".
