صادق مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الأربعاء على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الموقعة بين فرنسا و الجزائر والمتعلق بتنظيم التكفل بعلاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية.
للإشارة وزير الشؤون الخارجية و التنمية الدولية جان جاك أيرو هو من عرض للمصادقة مشروع القانون المتضمن الترخيص للموافقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الموقعة بين فرنسا و الجزائر في الفاتح أكتوبر 1980 و المتعلقة بعلاج الرعايا الجزائريين المؤمنين اجتماعيا بالمستشفيات الفرنسية و كذا الأشخاص المعوزين غير المؤمنين و المقيمين بالجزائر.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء الفرنسي أن البروتوكول "يهدف إلى تنظيم التكفل من قبل صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري بعلاج المرضى الجزائريين على مستوى المستشفيات الفرنسية".
ووصفت الحكومة الفرنسية هذا الإجراء ب "التاريخي و الفريد من نوعه" نظرا لكونه يقع خارج التنسيق الأوروبي في مجال الضمان الاجتماعي.
هذا و أكد مجلس الوزراء أن "إبرام هذا البروتوكول يدل على التنسيق الممتاز بين فرنسا و الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي".
وكانت الوزيرة الفرنسية للشؤون الاجتماعية و الصحة و حقوق المرأة ماريسول توران قد أكدت شهر جويلية الفارط في ردها على سؤال كتابي للجمعية الوطنية الفرنسية أنه تم بتاريخ 10 ابريل الماضي التوقيع على بروتوكول بين البلدين إلى جانب اتفاق إداري حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية.
وفي رد لها على سؤال وجهه عضو بالبرلمان بخصوص الديون الجزائرية لدى المستشفيات الفرنسية أوضحت الوزيرة قائلة أنه "تم بتاريخ 10 أبريل 2016 التوقيع على بروتوكول ملحق بالاتفاقية العامة الموقعة في الفاتح أكتوبر 1980 بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى جانب التوقيع على اتفاق إداري متعلق بكيفيات تطبيق البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الموقعة بتاريخ 01 أكتوبر 1980 بين الحكومتين حول الضمان الاجتماعي" معلنة في وقت سابق عن تسوية النزاع المالي الذي كان قائما بين البلدين.
