داهم محققون فرنسيون، الثلاثاء، عدة مكاتب في الجمعية الوطنية الفرنسية في إطار التحقيق في اتهامات لمرشح اليمين للرئاسة، فرانسوا فيون، بتخصيص راتب من البرلمان لزوجته على أنها مساعدة برلمانية له دون أن تقوم بذلك العمل بشكل فعلي.
وبحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن المحققين يبحثون تحديدا عن عقد العمل الذي قام على أساسه فيون بتوظيف زوجته.
وكان المدعي المالي الفرنسي قد فتح تحقيقا أوليا الأسبوع الماضي حول قيام فيون باختلاس وتبديد الأموال العامة.
وقد استمع المحققون، الاثنين، لشهادة الزوجين، في تحقيق استمر لخمس ساعات، ولم تتسرب أي معلومات عما دار خلاله.
يذكر أن التحقيقات بدأت بعد تقرير لصحيفة "لو كانار أنشينيه" الأسبوعية، قال إن زوجة فيون تقاضت 500 ألف يورو (نحو 535 ألف دولارا) من أموال الدولة، عن عملها كمساعدة برلمانية لزوجها وخلفه، لكن الصحيفة لم تعثر على أدلة تفيد بأنها مارست أي عمل فعليا.
من جانبه، قال فيون إن عمل زوجته حقيقي وإنه ضحية لحملة تشهير.
