أعلن مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أقر مشروع قانون الإصلاحات الدستورية؛ ممهدا الطريق لاستفتاء عليه في أبريل المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء، محمد شيمشك، إن لجنة الانتخابات ستحدد على الأرجح يوم 16 أبريل موعدًا للاستفتاء على الدستور.
ويبرر أردوغان الإصلاحات بأنها ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة.
كما يرى حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوما بحزب الحركة القومية إن الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل فيما مضى.
في المقابل يقول معارضوه إن مشروع التعديلات الذي يشمل 18 مادة ويمكن أن يسمح لأردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029 سيعمق الحكم السلطوي في تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وشملت المواد المتضمنة في الإصلاحات زيادة عدد النواب من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاما، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام.
وتسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي.
ويرفض الإصلاحات كل من حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثاني أكبر حزب معارض.
