إلغاء قائمة الـ 851 مادة الممنوع استيرادها .. و تعويضها برسوم قد تصل الى 60 بالمئة.
أكدت مصادر مطلعة لـ "البلاد نت" أن قانون مالية تكميلي سيصدر قريبا في الفترة ما بين شهري جوان وجويلية و سيحمل في طياته رسوم جمركية جديدة و إعفاءات في مجالات المناولة في حين سيعيد النظر في تلك الامتيازات الخاصة بملاك مصانع تركيب السيارات.
وينتظر أن يحمل مشروع النص العديد من الإجراءات التشريعية التي تأخذ في الحسبان الأسعار الجديدة للنفط والتدابير المتخدة في مجال التجارة الخارجية بالإضافة لجدوى الإعفاءات المعلنة سابقا لملاك مصانع تركيب السيارات.
و في تصحيح للإجراءات المتخدة في مجال التجارة الخارجية التي أثارت إمتعاض شركاء الجزائر الأوروبيين بشكل خاص, حيث سيتم ا إستبدال قوائم المواد الممنوعة من الإستيراد بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 30 الى 60 بالمئة حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ "البلاد.نت".
نفس المصادر أكدت أن القائمين على المشروع الذي لايزال في مرحلة الإثراء على مستوى وزارة المالية يدرسون إلغاء الإعفاءات الجمركية و الضريبية على مصانع تركيب السيارات التي لم تلتزم بدفتر الشروط الذي يضبط العملية لا سيما في ما يتعلق بالرفع من نسبة ادماج المكونات المحلية، حيث ينتظر إعلان إعفاءات ضريبية تخص المستثمرين الناشطين في مجال تصنيع قطع غيار السيارات محليا.
و رغم إرتفاع اسعار النفط لحدود 75 دولار للبرميل، سيتم الإبقاء على السعر المرجعي للبرميل في حدود 50 دولار وهو إجراء من الممكن أن يهدف لإحياء صندوق ضبط الإيرادات عن طريق تحويل المزيد من الفوائض إليه و من المرجح ان يمرر قانون المالية التكميلي عبر امرية رئاسية دون الحاجة لعرضه على البرلمان بغرفتيه.
